تحسبا للانتخابات الدستورية المقررة يوم 7 سبتمبر القادم: المحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات الطعون المودعة لديها

تواصل المحكمة الدستورية دراسة ملفات الطعون المودعة لديها من قبل اربعة راغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل،رفضت ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،حسبما علم،أمس الأحد،لدى المحكمة الدستورية.
و أوضح المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، بالمحكمة الدستورية،أحمد إبراهيم بوخاري، أن "أفواج العمل بالمحكمة الدستورية تواصل دراسة ملفات و استمارات اكتتاب الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذين تم رفض ترشحهم لرئاسيات 7 سبتمبر".
و أضاف في هذا الشأن أنه "بعد انتهاء التحقيق اليدوي" لاستمارات الاكتتاب, "تم تحويل هذه الأخيرة إلى مصلحة الإعلام الآلي،التي ستتولى الدراسة الآلية و المعلوماتية لتلك الاستمارات".
و لفت بوخاري إلى أنه "سيتم الشروع بعد إتمام مرحلة الدراسة المعلوماتية, في مرحلة إعداد التقارير و اعداد مشروع قرار اعتماد القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة"،مؤكدا أنه تم "تسخير الإمكانات اللازمة لإتمام هذه العملية في الآجال المحددة قانونا".
للتذكير فقد تمكن ثلاثة مترشحين من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و ذلك من أصل 16 راغبا في الترشح.
هذا ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم, السيد عبد العالي حساني شريف، المترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، السيد يوسف أوشيش، و المترشح السيد عبد المجيد تبون.
وكانت المحكمة الدستورية قد تلقت, بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, الخميس المنصرم, عن ملفات الترشح المقبولة،أربعة (4) طعون تقدم بها راغبون في الترشح رفضت ملفاتهم.