بما فيها استمارات الاكتتاب المودعة من قبل 16 راغبا في الترشح: دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسيةتنتهي اليوم

تنتهي،اليوم الخميس،على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وكذا معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل 16 راغبا في الترشح تنتهي،اليوم،على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وكذا معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل 16 راغبا في الترشح لهذا الاستحقاق.
وقد باشرت السلطة الوطنية عملية تمحيص الملفات يوم 18 يوليو الجاري وهو كان آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح, حيث تنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع "في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة"، علما أن المرسوم كان قد نشر يوم 8 يونيو الماضي.
وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة, تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية "بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح"، وفقا للمادة 252 من ذات القانون.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه، وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار،القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات،إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع، وفقا لقانون الانتخابات.
وقد ذكرت المحكمة الدستورية, في بيان لها ،الثلاثاء المنصرم،بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.
وأشارت إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق "شروط وأشكال محددة"،حيث "يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،يقضي برفض ترشحه" .
ويتوجب أن "يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا, في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض"، كما أنه "يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني،أو ممثله المؤهل قانونا" .
يذكر أن 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر أودعوا ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويتعلق الأمر بكل من: السيد عبد المجيد تبون، السيد عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، السيد يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية)،السيد بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والإصلاح)،السيد طارق زغدود (حزب التجمع الجزائري) والسيد أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة).
كما قدم ملفات التصريح بالترشح السادة شعبي سالم،العبادي بلعباس،عبد الحكيم حمادي،عايب رؤوف، بوعمريون سليمان، كمال هبال، أعمر شكار، هشام بابا أحمد و السيدتين زبيدة عسول و سعيدة نغزة.