تسجيل أزيد من 11 ألف مشروعا استثماريا على المستوى الوطني

حسب الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و إلى غاية نهاية2024
سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أزيد من 11.780 مشروعا استثماريا على المستوى الوطني إلى غاية نهاية السنة المنقضية، بمبلغ إجمالي مصرح به يزيد عن 4.730 مليار دج، حسبما أفاد به، أمس الثلاثاء بوهران، المدير العام لذات الهيئة،عمر ركاش.
وقد وصل عدد المشاريع المسجلة على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة إلى غاية 31 ديسمبر الفارط، إلى 11.788 مشروعا بمبلغ إجمالي مصرح به يزيد عن 4.730 مليار دج مع الالتزام بخلق 285.000 منصب عمل، حسبما ذكره السيد ركاش، خلال يوم دراسي بعنوان "التلفزيون الجزائري مرافق للتنمية والاستثمار، ومنصة لترقية المنتوجالوطني"، المنظم من طرف المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري.
ومن بين هذه المشاريع المسجلة "يوجد 218 مشروع مرتبط بأجانب (82 استثمار أجنبي مباشر و136 بشراكة)"، يضيف ذات المسؤول.
وأكد أن هذا العدد من المشاريع على مستوى الشبابيك الوحيدة للوكالة "دليل قاطع على عودة الثقة لدى المستثمرين وحاملي المشاريع ناهيك عن الآلاف من الرغبات لمستثمرين محليين وأجانب حيث تعمل الوكالة على توفير الشروط الضرورية لتجسيدها على أرض الواقع، خاصة ما تعلق بتوفير الأوعية العقارية اللازمة".
وتعد هذه الإحصائيات "بداية لجني ثمار الإصلاحات"، استنادا للسيد ركاش، الذي أشار إلى أن "الوتيرة سترتفع من أجل تحقيق الهدف الذي سطره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لبلوغ 20.000 مشروع استثماري في الخمس سنوات القادمة".
وفي حديثه عن الإصلاحات العميقة لمنظومة الاستثمار، التي أقرها رئيس الجمهورية، أبرز ذات المسؤول أنها ترمي في جوهرها إلى تحسين مناخ الاستثمار وزرع الثقة لدى المتعاملين الاقتصاديين بما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، فصل أن هذه الإصلاحات بنيت على ثلاث ركائز رئيسية أولها هي وضوح واستقرار التشريعات يضاف إليه نظام مؤسساتي فعال ومتناسق، وثانيها تبسيط الإجراءات وتيسيرها بما يتيح خدمات ذات جودة للمستثمرين في إطار الشفافية والمساواة في المعاملة مما يعزز ثقتهم ورضاهم، وثالثها توافق سياسة ترقية الاستثمار مع التوجهات الإستراتيجية للدولة...
ب.سمير