الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل 852 مشروعا استثماريا

بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 852 مشروعا، فيما سجل الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية التابع للوكالة 31 مشروعا، حسبما أفاد به المدير العام للوكالة السيد عمر ركاش.
وأوضح المسؤول في تصريح صحفي على هامش الملتقى الدولي حول "دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات" بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال) أنه "منذ دخول القانون الجديد للاستثمار حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2022 والى غاية 19 جانفي تم تسجيل وإعطاء شهادة ميلاد واستثمارات حقيقة ل852 مشروع استثماري".
إضافة الى ذلك –يقول السيد ركاش- تم تسجيل 152 مشروعا استثماريا هي حاليا قيد الدراسة حيث ينتظر أن يحصل المستثمرون على شهادة التسجيل الخاصة بهم خلال هذا الاسبوع. أما بخصوص المشاريع المسجلة على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الاجنبية فقدر عددها ب 31 مشروعا من بينها 24 بالشراكة بين جزائريين وأجانب 10 منها تخص استثمارات مباشرة اجنبية، وفق توضيحات السيد ركاش الذي أبرز وجود "بوادر أمل كبيرة تعطينا مؤشر حول الثقة والانخراط الكبير للمستثمرين الجزائريين والاجانب" للتجسيد الفعلي للارادة السياسية لترقية الاستثمار على ارض الواقع.
أما عن المشاريع التي ورثتها وكالة ترقية الاستثمار عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار سابقا فيبلغ عددها نحو 5000 مشروعا قيد الانجاز حسب ركاش الذي ابرز ان مصالحه تعمل على مرافقة اصحابها للاسراع في دخولها حيز الاستغلال.
وأضاف أن حافظة الاستثمارات التي كانت تابعة لنطاق اختصاص المجلس الوطني للاستثمار تضم 64 مشروعا مهيكلا قيد الانجاز.
كما لفت ركاش الى وجود عدد كبير من المشاريع الكبرى تخص كل القطاعات التي اعطتها الدولة أهمية وأولوية كبرى في إطار استراتيجيتها الجديدة لا سيما تلك التي تحمل قيمة مضافة وتساهم في التنمية الاقليمية المتوازنة مؤكدا أن حصة الأسد في هذه الاستثمارات تخص قطاع الصناعة لاسيما التحويلية والغذائية وغيرهما.