منظمات مغربية حرية التعبير قي البلاد أصبحت جريمة

في ظل استمرار توظيف القضاء للانتقام من المعارضين
أجمعت منظمات حقوقية مغربية على أن حرية التعبير قي البلاد أصبحت جريمة في ظل التراجع الخطير للحريات العامة،منددةبتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة للسلطة،واستمرار توظيف القضاء من أجل الانتقام من المعارضين.
هذا و نددت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان بالحكم القاسي في حق الناشط الحقوقي, فؤاد عبد المومني، منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" القاضي ب6 أشهر حبس نافذة، إلى جانب غرامة مالية على خلفية تدوينة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أكدت أن هذا الحكم "يستهدف حرية التعبير ويكرس منهج التحكم والسلطوية", مؤكدة تضامنها المطلق مع هذا المناضل الفذ.
و اعتبرت أن "هذه المحاكمة السياسية بمثابة انتكاسة حقوقية لا تخدم الصورة التي تسوقها السلطات المغربية عن تطور التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب والتي خصص لها الدستور المغربية بابا خاصا يتضمن عشرات الفصول وخصها بتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة من المؤسسات".
يذكر أن فؤاد عبد المومني كان متابع في حالة سراح على خلفية تدوينة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أقدمت السلطات المغربية شهر أكتوبر 2024 بالرباط على اعتقاله وهو في طريقه لاجتماع الهيئة "همم" ثم جرى اقتياده إلى مركز الأمن ومحاكمته على خلفية مواقفه وآرائه حول مجموعة من القضايا وخصوصا في شقها السياسي وخروقاتحقوق الإنسان.
من جهتها،استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكم الصادر في حق فؤاد عبد المومني, و"استمرار توظيف القضاء من أجل الانتقام من المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الآراء المنتقدة".
وأكدت الجمعية أنها تلقت باستنكار الحكم الجائر الذي أصدرته في حقه المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، معربة عن تضامنها المطلق معه ومساندة حقه في التعبير عن آرائه بكل حرية.
وشددت ذات الجمعية على أن هذه المتابعة وهذا الحكم التعسفي إحدى حلقات المحاكمات المدبرة وغير العادلة والمتابعات السياسية بسبب التعبير عن الرأي المنتقد للسياسات العمومية, التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمدونون ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي والحركات الاحتجاجية بشكل ممنهج, في خرق سافر حتى للدستور.
كما اعتبرت أن "استعمال القانون الجنائي في متابعة الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي عوض قانون الصحافة والنشر, انتهاك جسيم للقانون وانحرافا يستهدف المس بالحريات وقمع الحق في التعبير السلمي عن الرأي".
فريدة حدادي