تحسبا لدوريات لجان التفتيش والرقابة

حالة طوارئ عبر محلات بيع مواد التجميل العشوائية التي يعرفها نشاط بيع وترويج مواد التجميل جعلت وزارة التجارة تتخذ إجراءات عاجلة لتنظيم بيعها قصد الحفاظ على سلامة الزبون خاصة أن مختلف تلك المواد تشهد إقبالا كبيرا من طرف النسوة باعتبارهن مولعات بعالم التجميل والجمال إذ يُقدمن على اقتناء مواد التجميل بغرض استعمالها وتعد من الأغراض الأساسية لكل امرأة
مواد التجميل ومختلف المطهرات الخاصة بالعناية الجسدية من عطور وشامبوهات ومراهم وصابون.. تشهد إقبالا كبيرا من الجنسين معا مع اختلاف تلك المواد لكل جنس وارتباط المرأة أكثر ببعض أنواع
مواد التجميل
توفر السوق مواد محلية بحيث حققت الجزائر تفوقا كبيرا من حيث إنتاج مختلف مواد التجميل والعناية الجسدية حتى أنها باتت تُصدّر إلى خارج البلاد بالنظر إلى نجاعتها وخلوها من أي آثار جانبية على الجلد أو الشعر والجسد بوجه عام إلى جانب المواد المستوردة التي نجدها مصطفة عبر رفوف المحلات والتي تلقى إقبالا من طرف محبي الماركات العالمية في عالم التجميل لكن السؤال المطروح في هذا المقام: هل كل تلك المواد هي صالحة للاستعمال وتحترم المعايير الصحية لسلامة الزبون؟ وهل تشتمل على وسم يوضح مكوناتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية والطرف المستورد لتلك المواد؟
حملات تفتيش واسعة
العشوائية التي تميز عملية ترويج مواد التجميل جعلت وزارة التجارة تطلق حملات واسعة لضبط سوقها حفاظا على سلامة الزبون خاصة أنها مواد حساسة قد تلحق أضرارا بالصحة في حال عدم صلاحيتها للاستعمال وهو ما كشفته دوريات لجان التفتيش عبر محلات بيع مواد التجميل وحتى صالونات الحلاقة كفرع من عالم التجميل وفضاء يستقطب النسوة بشكل كبير لتصفيف الشعر والعناية الجسدية
شهدت محلات ترويج مواد التجميل حالة طوارئ إذ شرع العديد من أصحابها في تفريغ محلاتهم من السلع غير المطابقة للشروط والمعايير القانونية التي تضمن سلامة الزبون لاسيما منها المستوردة فالمنتجات المحلية مطابقة مئة بالمئة وتحوي المعلومات المدونة على الوسم التجاري باللغة العربية مما يمكّن الزبون من معرفة مكوناتها ومواصفاتها واختيار المواد الملائمة له وهو ما لا نجده في بعض المواد المستوردة مما يخاطر بصحة الزبائن حسب ما كشفته لجان الرقابة والتفتيش في العديد من المحلات الخاصة بترويج مواد التجميل وحتى صالونات الحلاقة بحيث تخلو معظم علب توظيب المواد المستوردة من وسم المعلومات حتى أنه لا وجود أحيانا للغة العربية في المنتوج مما يجعل الزبون تائها ويستعمل مواد يجهل مصدرها ومكوناتها وحتى تاريخ صلاحيتها بحيث كان مصير تلك المواد الإتلاف من طرف أعوان الرقابة والتفتيش حماية لصحة المواطنين
تجار الكابة المتهم الأول
تفرض التعليمات الأخيرة الصادرة من وزارة التجارة والمتعلقة بضبط سوق بيع مواد التجميل وجود وسم مدون باللغة العربية يبين كافة المعلومات عن المنتوج المستورد ومكوناته وتاريخ الإنتاج ومدة صلاحيته والشركة المستوردة لاسيما أن العشوائية التي ميزت السوق لسنوات طويلة جعلت المستهلك يدفع ثمن ذلك باستعمال مواد تجميل مغشوشة ومجهولة المصدر
نشاط بيع مواد التجميل أسال لعاب تجار الكابة بحيث يسهل عليهم جلب مواد تجميل بأبخس الأثمان من بلدان أوربية وبيعها بمبالغ مرتفعة للزبون الجزائري ولو كانت خاضعة لشروط البيع لهان الأمر فمعظمها مجهولة المصدر ومغشوشة تراهن بسلامة الزبون مما أدى إلى ضرب هؤلاء بيد من حديد إذ تشترط الإجراءات الأخيرة على كل مستورد تبيين النوع وكافة المعلومات تبعا لوسم المنتوج المدون على مواد التجميل واللغة العربية شرط إجباري على المستوردين للتعريف بالمنتوج المستورد وحماية صحة الزبون في مواد حساسة تتعلق بالاستعمال الشخصي والعناية الجسدية وتضييع أي معيار في عملية البيع والترويج قد يؤدي إلى آثار صحية وخيمة