الأمم المتحدة تحذر من عواقب العملية العسكرية البرية الصهيونية في غزة والتوسع الاستيطاني بالضفة

جددت الأمم المتحدة التحذير من عواقب احتمال تنفيذ العملية العسكرية البرية الصهيونية في قطاع غزة ومن الأنشطة الاستيطانية الصهيونية في الضفة الغربية، وأكدت أن المستوطنات تتناقض مع القانون الدولي وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
وأصدر المتحدث باسم الأمم المتحدة بيانا حول خطط توسيع المستوطنات الصهيونية، قال فيه: "إن موقفنا واضح، المستوطنات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية - والنظام المرتبط بها - أقيمت وتستمر في انتهاك للقانون الدولي".
وأضاف أن المستوطنات ترسخ الاحتلال وتغذي التوترات وتقوض بشكل منهجي إمكانية إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين. وقال المتحدث إن البناء في منطقة/ E1 / سيفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، بما يقوض بشدة آفاق إقامة دولة فلسطينية قادرة على الاستمرار ومتصلة جغرافيا.
وأضاف المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة يدعو سلطات الاحتلال إلى الوقف الفوري لتقدم هذه العملية. ويجدد نداءه لحكومة الكيان الصهيوني وقف كل الأنشطة الاستيطانية عملا بالتزاماتها بموجب القانون الدولي التي أكدتها محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في التاسع عشر من يوليو 2024.
من جانبها دعت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس، الكيان الصهيوني إلى "التراجع" عن مواصلة مشروع لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وقالت كالاس في بيان إن قرار سلطات الاحتلال المضي قدما في مشروع E1 الاستيطاني "يشكل تقويضا إضافيا لحل الدولتين وانتهاكا للقانون الدولي". وأضافت، أن الاتحاد الأوروبي يحض الكيان الصهيوني على التراجع عن هذا القرار ويشير الى تداعياته الواسعة النطاق".