في ظل أزمة سياسية متمثلة في غياب الشرعية الديمقراطية هذه خمس سنوات قد مرّت بحلوها ومرها على الانقلاب العسكري في مالي، خمس سنوات كانت كفيلة بأن تحوّل البلاد من دولة تعاني أزمات قابلة للحل، إلى كيان يترنح على شفا الانهيار الكامل،ولكن لم يحدث كل ذلك فيا ترى ما السبب في ظاهره وباطنه. اليوم، تواجه مالي أزمة متعددة الأبعاد لا سابق لها في تاريخها الحديث، أزمة سياسية متمثلة في غياب الشرعية الديمقراطية وإلغاء اتفاقيات السلام، أزمة اقتصادية خانقة تتجلى في شح الوقود وانهيار العملة وتفشي البطالة، أزمة اجتماعية عميقة يرمز لها تعطيل التعليم وتدهور الخدمات الأساسية، وأزمة أمنية مستفحلة مع انتشار الجماعات المسلحة في مناطق واسعة من البلاد. بينما يجلس الطلاب في بيوتهم محرومين من التعليم بسبب أزمة وقود لم تعد عابرة بل أصبحت مزمنة، وبينما تنطفئ الأنوار في المدن والقرى لساعات طويلة يومياً، وبينما يقف المواطنون في طوابير لا تنتهي أملاً في الحصول على لتر من البنزين، يطرح السؤال نفسه بإلحاح متزايد: مالي إلى أين؟ في هذا التقرير تحاول تشريح الأزمة المالية من زوايا متعددة، مستعينة بتحليلات الدكتور عمر فال، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة دكار ، والخبير المتخصص في الشؤون الإفريقية والساحلية، الذي يرافقنا في قراءة كل بعد من أبعاد هذه الأزمة المركبة،والذي قد نلتقي به في حلقة أكثر وضوحا نظرا الانقلابيون قد يشتد عليهم الخناق فيلجأون إلى أسلوب آخر أكثر تخلفا مما سبفه وهذا ما قد يفتح الهوة بينهم وبين شعب مالي الذي يعاني الويلات. نجلاء يونسي