مجلس الامة: عرض مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب, يوم الاثنين, أمام أعضاء مجلس الامة, مشروع القانون المتعلق بتخفيض سن التقاعد في قطاع التربية, وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد عزوز ناصري, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو.
وأوضح السيد بن طالب, لدى عرضه مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 يوليو 1983, الخاص بالتقاعد, أن تعديل هذا النص يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون التي تقضي ب"تخفيض سن التقاعد بثلاثة سنوات لفائدة عمال قطاع التربية" و ذلك مراعاة ل"خصوصية هذه المهنة النبيلة واعترافا بدورهم في اعداد الاجيال و وفاء بالتزامه تجاههم".
ويهدف المشروع -- يضيف الوزير--إلى تمكين أساتذة التعليم في الأطوار الثلاث, إضافة إلى أسلاك التفتيش, النظار, ومديري المؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية, من "الاستفادة, بطلب منهم, من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية".
وشدد على أن هذا النص يمنح للمعنيين "حرية الاختيار بين مواصلة العمل أو الإحالة على التقاعد, في إطار من المسؤولية والمرونة, بما يتماشى مع خصوصية مهنة التعليم النبيلة ودورها الجوهري في بناء المجتمع".
وتنص الأحكام الجديدة التي يتضمنها المشروع, على "تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات من السن القانونية المحددة ب60 سنة, بالنسبة للرجال, ليصبح بإمكانهم التقاعد ابتداء من 57 سنة, وعلى تخفيض سن التقاعد بثلاث (03) سنوات عن السن القانونية المحددة ب55 سنة, بالنسبة للنساء, لتستفيد المعنيات من التقاعد عند بلوغ 52 سنة, دون إمكانية الجمع بين هذا التخفيض و كذا التخفيض الممنوح في إطار تربية الأطفال المنصوص عليه في المادة 8 من قانون التقاعد".
وبهذا الخصوص, أكد السيد بن طالب أن التدابير المتضمنة في هذا المشروع ستمنح "اضافة نوعية للاسلاك المعنية في قطاع التربية ضمن منظومة التقاعد الوطنية التي تتميز سيما ب 32 سنة خدمة للحصول على معاش كامل, وهي فترة زمنية أقل مقارنة بالعديد من الدول الاخرى".
وجدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أن هذه التدابير الجديدة تمثل "مكسبا اجتماعيا" جديدا لمعلمي واساتذة التربية و "رسالة تقدير" لمهنتهم النبيلة و لصمود وتضحيات أسرة التعليم في أشد المراحل التي عاشتها الجزائر.