الجزائر تؤسس لاقتصاد متنوع ومفتوح على الاستثمار

دعم بإصلاحات عميقة شملت الإطار القانوني ، بشير:
أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، يوم أمس الأربعاء، خلال أشغال منتدى الأعمال الجزائري-المصري المنعقد بالقاهرة، أن الجزائر دخلت مرحلة جديدة لإرساء أسس قوية لاقتصاد متنوع ومفتوح على الاستثمار.
وفي كلمة له خلال أشغال هذا المنتدى المنظم على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة الجزائرية-المصرية، قال وزير الصناعة أن "الجزائر دخلت مرحلة اقتصادية جديدة، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ترسي أسسا قوية لاقتصاد متنوع ومفتوح على الاستثمار، مدعم بإصلاحات عميقة شملت الإطار القانوني، المؤسساتي والحكومي".
ويأتي في صلب هذه الإصلاحات -يضيف الوزير- القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار، والذي شكل "نقطة تحول في مسار تحسين مناخ الأعمال".
وأبرز أن ذلك "مكن من تثبيت مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وإزالة القيود البيروقراطية السابقة واستقرار الإطار القانوني، ما يمنح المستثمرين رؤية واضحة وأمانا تشريعيا وكذا ضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال للمستثمرين الأجانب".
كما أشار السيد يحيى بشير إلى "الإعفاءات الضريبية والجمركية الواسعة خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، والتي تمتد وفق طبيعة المشروع وموقعه، إلى جانب ما يقدمه النظام الخاص للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي التي تحظى بمرافقة مباشرة من الدولة وتعزيز الضمانات القانونية من خلال منع أي تغيير رجعي في الامتيازات الممنوحة للمستثمر وكذا تحفيزاتنوعية موجهة للقطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة وللاستثمار في المناطق الجنوبية والهضاب العليا".
ولتكريس هذه الإصلاحات ميدانيا، أفاد الوزير أنه "تم إنشاء وإعادة تنظيم عدد من الهيئات المتخصصة، أهمها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والشباك الموحد الموجه للمشاريع الاستراتيجية والوكالة الوطنية للعقار الصناعي".
وفي السياق ذاته، أكد أن هذه المنظومة الجديدة "سمحت خلال سنتي 2024 و2025 بإطلاق آلاف المشاريع، من بينها مشاريع صناعية كبرى في ميادين الصناعات الميكانيكية الصناعات الغذائية الكيماوية الدوائية ومواد البناء".
وبخصوص آفاق التعاون الجزائري-المصري، اعتبر الوزير أن "أبرز فرص النجاعة تتمثل في صناعة قطع الغيار والمكونات الميكانيكية والصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الطاقوية الجديدة".