الإطار القانوني الواضح والمستقر يمكّن من توفير مناخ آمن للأعمال

صرح بملتقى الأمن القانوني وأثره على التنمية، مولى:
أجمع ممثلو منظمات أرباب العمل، يوم أمس السبت، على أنّ ترسيخ الأمن القانوني سيمنح ثلاث إضافات هامة.
أتى ذلك برسم ملتقى الأمن القانوني وأثره على التنمية، المنعقد يوم أمس بالعاصمة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأبرز ممثلو "الباترونا" أنّ استقرار الأطر القانونية ووضوحها سيعزّزان تعزيز الاستثمار وتشجيع المبادرة والابتكار وتحسين بيئة الأعمال.
ورافع ممثلو منظمات أرباب العمل لبيئة قانونية آمنة ومستقرة.
وأكد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي، كمال مولى، أنّ "الأمن القانوني والتنمية الاقتصادية يمثلان ركيزتين أساسيتين مرتبطتين ارتباطاً وثيقاً.
وفي كلمة قرأها نيابة عنه نائب الرئيس، رضا حشلاف، أبرز مولى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار.
وركّز مولى على أنّ الإطار القانوني الواضح والمستقر يمكّن من توفير مناخ آمن للأعمال.
ويسمح أيضاً – يضيف – بتقليص تكاليف المعاملات، فضلاً عن حماية الملكية الفكرية.
وشدّد مولى على "ضرورة وضوح ومفهومية وثبات القواعد القانونية عبر الزمن، ومعروفة مسبقاً بالنسبة للمستثمر، سواء كان محلياً أو أجنبياً".
وسجّل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي: "لابدّ أن يكون القانون "عاملاً للطمأنينة والاستقرار، لا مصدراً للغموض أو عنصراً إضافياً للمخاطر".
ونبّه مولى إلى أنّ "عدم استقرار المنظومة القانونية وتغير القواعد أو تأويلها بشكل غير متناسق يؤدي إلى تعقيد الإجراءات".
للإشارة، يناقش الملتقى مفهوم الأمن القانوني في بعديه المتعلقين بالإطار التشريعي والتطبيق العملي وكذا آليات تعزيز تأمين فعل التسيير, لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مناخ الأعمال ودفع وتيرة التنمية الاقتصادية.
ويجسد هذا الملتقى رؤية رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والعناية الخاصة التي يوليها للمتعاملين الاقتصاديين, باعتبارهم محورا أساسيا في الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي يقودها.