خارطة طريق الجزائر نحو السيادة الغذائية الكاملة

عن قانون التوجيه الفلاحي الجديد، ياسين وليد:
يشكل مشروع القانون الجديد للتوجيه الفلاحيوالسيادة الغذائية مقاربة جديدة لإعادة تنظيم القطاع الفلاحي, حسبما أبرزه ، يوم أمس، بالجزائر العاصمة, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد, مؤكدا على الدور المنتظر من هذا النص في تعزيز الأمن الغذائي في الجزائر.
وفي كلمة له خلال ورشة مخصصة لعرض ومناقشة وإثراء مشروع القانون, أوضح الوزير أن هذا النص سيمكن من تنظيم القطاع وتطويره وتحسين مرافقة مختلف الفاعلين لتعزيز السيادة الغذائية الوطنية, لاسيما من خلال تحسين التنسيق بين مراحل الإنتاج والتخزين والتحويل والتوزيع, وعلى مستوى كافة الشعب.
وجاء اللقاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بالتحضير لمشروع قانون جديد حول التوجيه الفلاحي, بهدف إرساء تنظيم شامل
ونهائي للقطاع وفق رؤية استشرافية يشارك في صياغتها المتخصصون والمهنيون.
ويرمي المشروع -يضيف السيد وليد- إلى حفظ الموارد الوراثية المحلية وتطوير إنتاج البذور الوطنية لبلوغ الاستقلالية في المادة الوراثية النباتية والحيوانية, وتعزيز مرونة النظام الفلاحي, فضلا عن تركيزه على التسيير المستدام للموارد الطبيعية, خاصة المياه والتربة والتنوع البيولوجي, من خلال إدماج التكيف مع التغير المناخي كمبدأ هيكلي في السياسة الفلاحية الوطنية.
وفي مجال الدعم, يكرس النص إصلاحا يقوم على تفضيل إعانات الإنتاج والأداء بدل إعانات المدخلات, بما يسمح بتحسين فعالية الإنفاق العمومي وضمان تخصيص أفضل للموارد, يضيف المسؤول الأول عن القطاع.
ويتضمن مشروع القانون أيضا آليات ضبط فعالة لحماية المزارعين في حالة فائض الإنتاج, وتقليص الخسائر بعد الحصاد, ومرافقة تطوير التصدير والتحويل عبر توسيع الفلاحة التعاقدية, إلى جانب نظام متكامل لتسيير المخاطر الفلاحية, يشمل التأمين الفلاحي وأجهزة الوقاية من الأخطار المناخية وآليات لتحقيق استقرار المداخيل الفلاحية, وهذا مع تقليص آجال الإجراءات الإدارية وتقليل الوثائق المطلوبة.