خطوة لتعزيز الحوكمة وتكريس دولة القانون

عن التعديل التقني للدستور، بوعلام بوعلام:
يجتمع أعضاء البرلمان بغرفتيه, اليوم الأربعاء, في جلسة علنية برئاسة رئيس مجلس الأمة, السيد عزوز ناصري, للتصويت على مشروع التعديل التقني للدستور, الذي يأتي لتعزيز الممارسة الديمقراطية ودعم آليات الحوكمة.
ومن أهم أهداف هذا التعديل, ضمان تناسق النصوص القانونية وسد الثغرات التي شخصها الواقع العملي, من خلال تحييد الغموض والتعارضات التي قد تظهر عند تطبيق الأحكام, مما يساعد على تعزيز وضوح الإطار الدستوري وضمان سيره بصورة دقيقة ومنسجمة دون المساس بالمكتسبات الأساسية التي أقرها دستور 2020.
ويندرج هذا الإجراء ضمن مسعى بناء ديمقراطية حقة تقوم على مرجعية دستورية وسياسية صلبة, مثلما كان قد أكد عليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي جدد حرصه على تكريس نهج الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين, بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرس دولة القانون والمؤسسات.
وفي خطوة تندرج ضمن الإصلاحات المتتابعة التي يقوم بهارئيس الجمهورية من أجل تكريس دولة الحق والقانون والارتقاء بالممارسة السياسية في البلاد, عرف هذا التعديل التقني إشراك الطبقة السياسية بمختلف أطيافها, وهو ما ثمنته مختلف الأحزاب السياسية التي ترى في ذلك إرادة قوية لمؤسسات الدولة في فتح باب الحوار بغية تدارك النقائص والملاحظات التي برزت خلال تطبيق دستور 2020 ولبنة أخرى في مسار إرساء تقاليد الشراكة بين الأحزاب السياسية والسلطات العليا للبلاد.
وتجسيدا لذلك, كان رئيس الجمهورية قد كلف, شهر يناير الماضي, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام, بترؤس ندوة خصصت لعرض ومناقشة مشروع التعديل التقني للدستور, جرت بحضور الوزير الأول, السيد سيفي غريب, وبمشاركة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة, السيد كريم خلفان وأعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية وممثلي 12 حزبا سياسيا.
وبهذا الخصوص, كان السيد بوعلام بوعلام قد أوضح أن التعديلات التقنية التي سبق وأن أعلن عنها رئيس الجمهورية تشكل "إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات".