10 اقتراحات ل إثراء الدستور

قدّمها مدير ديوان رئاسة الجمهورية
10 اقتراحات ل إثراء الدستور
* بوعلام بوعلام يترأس ندوة لمناقشة المشروع
س. إبراهيم
بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ترأس مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد بوعلام بوعلام أمس السبت بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) ندوة خصصت لعرض ومناقشة مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور الوزير الأول السيد سيفي غريب حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وشارك في نقاش هذه الندوة كل من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة السيد كريم خلفان ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السيد السعيد سعيود ووزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة إلى جانب عدد من مستشاري رئيس الجمهورية وممثلي 12 حزبا سياسيا.
وتندرج هذه الندوة في إطار حرص السيد رئيس الجمهورية على تكريس نهج الحوار والتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين بما يعزز المسار الديمقراطي ويكرس دولة القانون والمؤسسات وفقا لنفس المصدر.
وقدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور.
وتتمثّل الاقتراحات فيما يلي:
1- ضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية
2- ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية
3- اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة
4- حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء
5- اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة ب6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي
6- تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر
7- اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا
8- بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يُقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجيستي للإدارة
9- يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدارج حكم انتقالي يُستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة ال3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة
10-اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة.
ويتم في هذه الأثناء مناقشة هذه الاقتراحات من طرف رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
غريّب: تعديل الدستور يُعزّز الاستقرار السياسي ويدعم التنمية
أكد الوزير الأول سيفي غريب أمس السبت أن التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات يجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي.
و قال غريب: إن دستور 2020 يعد مبادرة تاريخية كرس حكم القانون وقو ت مؤسسات الدولة كما عزز الحريات والحقوق وفتح المجال أمام الحركية السياسية ودور المجتمع المدني إضافة إلى تحقيق التوازن بين الصلاحيات بإعتباره أحد مرتكزات البناء الدستوري.
وأضاف غريب أن من ضمن هذه التعديلات هو إسناد الجوانب المادية واللوجستية للانتخابات لوزارة الداخلية مع ضمان كل الوسائل الضرورية مع تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق الدستور.
واعتبر غريب نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط كل الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام في العملية الديمقراطية داعيا إلى حوار مسؤول وايجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وأكد غريب التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحةالتي من شأنها تعزيز المسار الديمقراطي والاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية.
و قال الوزير الأول ان مشروع التعديل التقني يندرج في إطار استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات من دستور2020.