إبتداءً من طبع أوراق التصويت .. تجهيز مراكز الإقتراع والتكفل بنفقات المكلفين بالمكاتب وعملية المراقبة رصدت الحكومة بموجب مشروع قانون المالية 2019 ما قدره 50 مليار دينار أي ما يعادل 5 آلاف مليار سنتيم، لتغطية مصاريف تنظيم الإنتخابات الرئاسية المقررة شهر أفريل المقبل. كشفت وثيقة مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، عن إدراج ميزانية الإنتخابات الرئاسية في باب الإحتياطات، حيث بلغ التخصيص الميزانياتي المرتقب بعنوان هذا الباب لسنة 2019 ما قيمته 350.251.540.000 دج، يسمح بتغطية النفقات غير المتوقعة للسنة المالية المذكورة آنفا، حيث تضمن علاوة على الإحتياطي للنفقات المحتملة، التخصيصات للتكفل بمساهمة الدولة في صندوق النفقة، الأثر المحتمل الناجم عن تقلبات الأسعار العالمية للحبوب ومسحوق الحليب، فضلا عن الإشتراكات المحتملة للجزائر بعنوان بعض المؤسسات المالية للإتحاد الإفريقي.. إلخ، وكذا تسجيل إحتياطي بقيمة 50 مليار دج موجهة لتغطية مصاريف الإنتخابات الرئاسية المقبلة. للإشارة سخرت الحكومة بموجب قانون المالية لعام 2017 ما قيمته 40 مليار دينار لتنظيم الإنتخابات التشريعية التي تم إجراؤها في الرابع من شهر ماي من نفس السنة، بالإضافة إلى الإنتخابات المحلية التي نظمت شهر نوفمبر من السنة ذاتها. هذا وأماط مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل الغطاء عن ميزانية التكاليف المشتركة لسنة 2019 والتي تقدر ب 678.184.088.000 دج، بزيادة قدرها 242.279.230.000 دج (+55.58 بالمائة) مقارنة بالإعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2018، وأرجعت الوثيقة ذاتها هذا الإرتفاع إلى الآثار المتراكمة لإنخفاض الإعتمادات المسجلة بعنوان الدين العمومي والنفقات لتخفيف الإيرادات والنشاط الدولي وتعزيز مستوى الإحتياطات الموجهة لتغطية النفقات غير المتوقعة من جهة، ومصاريف الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019 من جهة أخرى. جدير بالذكر أنه ميزانية الإستحقاقات الإنتخابية غالبا ما تصرف في تغطية النفقات اللوجيستية إبتداء من طبع أوراق التصويت، تجهيز مراكز الإقتراع، والتكفل بمصاريف المكلفين بالمكاتب وعملية المراقبة، وكل الأمور التنظيمية الأخرى التي لها علاقة بهذا الموعد الإنتخابي، حيث تنص المادة 189 في الشق المتعلق بالأحكام المالية لقانون الإنتخابات على أن “الدولة تتحمل النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الإنتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الإنتخابات بإستثناء الحملة الإنتخابية، التي يتم تمويلها بواسطة موارد صادرة عن مساهمة الأحزاب السياسية ومساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف ومداخيل المرشح”، هذا علما أنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للإنتخابات الرئاسية 100 مليون دينار في الدور الأول، ويرفع هذا المبلغ إلى 120 مليون في الدور الثاني، ويمنح لكل المترشحين للإنتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية، تعويض جزافي قدره 10 بالمائة، وعندما يحرز المترشحون للإنتخابات الرئاسية، نسبه تفوق 10 بالمائة تقل أو تساوي 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، يرفع هذا التعويض إلى 20 بالمائة من النفقات المصروفة الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به، بالمقابل، تُرفع نسبة التعويض إلى 30 بالمائة بالنسبة للمترشح الذي تحصل على أكثر من 20 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري للنتائج.
