2400 مليارا ميزانية رئاسيات 17 أفريل المقبل

رصدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ميزانية قدرها 24 مليار و240 مليون دينار بتنظيم الإنتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل المقبل، تم إدراجها ضمن ميزانية التسيير، الخاصة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتغطية نفقات الإدارة المركزية واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات والمصالح اللامركزية التابعة للدولة، نفقات تسيير اللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الإنتخابات. وأوضح مرسوم رئاسي صدر أمس في الجريدة الرسمية أن هذا الاعتماد المالي تم تقسيمه على عدة محاور لضمان حسن سير العملية الانتخابية، حيث تم تخصيص 19 مليار و889 مليون دينار لتغطية نفقات تنظيم الانتخابات، منها 4 مليار نفقات محتملة، و3 مليار و249 مليون لتغطية نفقات الإدارة المركزية المكلفة بتنظيم الانتخابات، و 246 مليون و580 ألف دينار لتغطية نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، و10 مليار و479 مليون لتغطية نفقات المصالح اللامركزية التابعة للدولة في مجال تنظيم الانتخابات، و10 مليار و223 مليون دينار لتغطية نفقات الانتخابات على مستوى المصالح اللامركزية التابعة للدولة ونفقات تسيير اللجان الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات، و41 مليون دينار لتغطية نفقات المديرية العامة للمواصلات الوطنية خلال العملية الانتخابية. وتوجه هذه النفقات أساسا لتسديد أجور ومنح مؤطري الانتخابات وتعويض المترشحين على مصاريف الحملة الانتخابية، وتوفير المواصلات والاتصالات اللازمة لهم. وكانت وزارة الداخلية قد رصدت 700 مليار سنتيم لتغطية نفقات الانتخابات التشريعة التي نظمت في العاشر من ماي 2012، و6 مليار دينار لتغطية نفقات الانتخابات الرئاسية المنظمة في 9 افريل 2009 والتي فاز فيها عبد العزيز بوتفليقة بعهدة ثالثة.