الجزائر ستغلق رسميا حدودها مباشرة بعد تحرير دبلوماسييها السبعة

الأزواد وتنظيم القاعدة يسعون لتحويلها لمنطقة عبور شحنات الأسلحة والمخدرات

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى في تصريح صحفي خاطف لها مع يومية «السلام»، أن الجزائر ستغلق رسميا حدودها مع دولة مالي مباشرة بعد تحرير دبلوماسييها السبعة المختطفين من طرف حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا، و أكدت ذات الجهات الأمنية أن قوات الجيش الوطني الشعبي وبالتنسيق مع كل من الدرك الوطني وحرس الحدود في الحدود الجزائرية، لن تسمح لكل من تسول له نفسه ومهما كانت صفته للسعي خلف ضرب استقرارها، لتشير بعدها ذات الجهات أن أجهزة الأمن المكلفة بحماية الحدود متواجدة على أتم الاستعداد للتدخل إذا ما تطلبت الضرورة ذلك فيما يتعلق بحماية حدودها.
ومن جهة أخرى وفي موضوع ذي صلة أسرت لنا ذات المصادر أن مختلف أجهزة الأمن المرابطة بالحدود الجزائرية المالية، تعمل على إحكام قبضتها على التحرّكات الإرهابية والعمليات المشبوهة التي تحاول إغراق الجزائر في متاهات اللااستقرار، وذلك في مخطّط أمني محكم يهدف لحفظ الأمن العام على خلفية حالة الانفلات الأمني التي تشهدها دولة مالي المجاورة، في ظل التناحر بين الحركة الوطنية للأزواد والقوات النظامية المالية، إلى جانب تعزيز وحدات الأمن النّاشطة عبر الحواجز الأمنية الثابتة عبر الحدود، وكذا استحداث حواجز أخرى مختلطة مشكّلة من قوّات الجيش والدرك الوطني عند مشارف المركز الحدودي وفي الأماكن التي هي في حاجة ماسة إلى ذلك، من أجل تطويق نطاق تواجد الجماعات الإرهابية ومنع تسرّبها أو تسلّلها إلى التراب الجزائري وارتكاب عمليات إجرامية، قصد رفع الخناق الممارس ضد الجماعات الإرهابية في الصحراء التي وسّع بها الجيش تواجده على مستواها، معتمدا على عتاد حربي ثقيل تتقدّمه المروحيات العسكرية العاملة على تحديد مواقع الإرهابيين وتحركاتهم، لتفادي المواجهات المباشرة بين أفراد فرق الجيش الوطني الشعبي وعناصر الجماعات الإرهابية المسلحة.
وحسب نفس المصادر فإن تحرك قوات الأمن المشتركة الجزائرية سيكون بناء على المعلومات الإستخباراتية المتوفرة لديها حول مسالك تحركات المجموعات المسلحة ومواقعها المتحركة والقارة، على طول الحدود بين كل من الجزائر ومالي. خاصة إذا علمنا أن قوات الأمن الجزائرية وجهت منذ حلول السنة الجارية ضربات موجعة للجماعات الإرهابية التي حاولت التسلل للجزائر أو للدول المجاورة لها من خلال المرور عبرها، وهو ما يؤكد أن وحدات الجيش الشعبي الوطني وبالتنسيق مع كل الدرك الوطني وقوات حرس الحدود، تعتمد على استراتيجية أمنية رفيعة المستوي في مكافحة الجماعات المسلحة وشل تحركاتها على طول الشريط الحدودي الجزائري المالي، خاصة إذا علمنا أن قائد أركان الجيش الوطني الشعبي. الفريق أحمد قايد صالح. قد نبه الأفارقة إلى المخاطر التي ينطوي عليها التدخل الأجنبي بالمنطقة.
دولتا التشاد ومالي أكبر معاقل مهربي الأسلحة في المنطقة
قالت مصادر أمنية ل»السلام» إن كل عملية تهريب منظمة يجب أن يتم التحضير لها عبر تقنيات الكاشف، حيث تتقدم سيارات ستايشن فارغة المسلك، وذلك لكشف الطريق بالإضافة إلى تنقل سيارات رباعية الدفع عبر الطرق الرئيسية للمنطقة، وجلوس راصدين قرب ثكنات الجيش وحراس الحدود، وذلك لترقب أي تحرك لقوات الجيش أو الدرك أو حراس الحدود، حيث تتم الاتصالات عبر جهاز «الثريا» الذي يعمل بالأقمار الصناعية وفي حال وجود طائرة عمودية يمكن الاختفاء تحت الأشجار أو الاتجاه نحو المسالك الجبلية والاختفاء بين الجبال، أما إذا كانت المنطقة مفتوحة فالسرعة وتقنيات التمويه والهروب والاختفاء هي التي يمكن أن تخلصك، وفي أسوء الحالات تتم المواجهة بالاشتباك المسلح مع القوات التي تتعقب أثار الفارين نحو مناطق معينة، حيث يتم تسليح كل المهربين وبعضهم يتزود بقذائف «الآر بي جي» والبعض يضع كاتشالو وفوق سيارته والتي تسمى بالمدرعات، لتضيف بعدها ذات الجهات أن أكبر بارونات السلاح التي تورد هي من التشاد، حيث تعد هذه الأخيرة أكبر مصدر للسلاح في السوق السوداء، أضف إليها مالي التي تعيش حاليا حالة من الانفلات الأمني، كما أن الكوكايين يتم جلبه من غانا إلى هذه الأسواق، أما الجزائر فاختارها المهربون لتهريب منها المواد الغذائية والعجائن والبقوليات إلى مالي بالاضافة إلى البنزين، لتذهب بعدها ذات المصادر إلى أبعد من ذلك عندما أوضحت أن الرشاوى تقدم إلى قوات الأمن بهذه البلدان التي لا تحرك ساكنا، لأنها تستفيد من دخول هذه المواد من الجزائر وأنها تورد لنا الدمار عبر الأسلحة والكوكايين والمخدرات، كما تكثر تجارة الرقيق عبر هذه المسالك. لتؤكد بعدها ذات الجهات أنه يتم توريد المخدرات وخاصة مادة الحشيش إلى الجزائر بعد مرورها على مالي، حسب ذات الجهات من منطقة العيون التي تتواجد في الصحراء الغربية المحتلة، بعد نقله لها من المغرب تحت وصاية المخزن المغربي، وهو ما يفسره تلقي أي مهرب في المخدرات أي توقيف في المناطق التي هي تحت نطاق القوات المغربية، حيث تهرب إلى منطقة الخليل التي تتواجد في مالي وحدودها مع الجزائر، والتى تعتبر أهم أسواق السلاح والمخدرات والبنزين والهيروين والكوكايين والسيارات الرباعية والسجائر الأجنبية، وكل ما يمكن أن تتاجر فيه العصابات ويتم المرور من منطقة العيون إلى الخليل عبر عرق الشاش الذى يمتد من الصحراء الغربية إلى الخليل، أما البنزين فيتم تهريبه إلى الخليل من دائرة برج باجى المختار بولاية أدرار ويوضع في مناطق محددة مسبقا عبر كل الطرق الصحراوية، ويعتبر سوق الخليل آمنا من حيث قوات الأزواد التى لا تتدخل حسبه ولا تحرك ساكنا لأنها تستفيد من هذه الأعمال عبر توريد المهربين للمواد الغذائية إلى مالي واليد العاملة المالية التي تشتغل، بالإضافة إلى الرشاوى التي تقدم إلى ضباط الأزواد. بعدها يتم تهريب المخدرات عبر الشريط الحدودي بين مالي والنيجر بعد المرور قليلا بأرض «تلمسي» ثم يتجهون مباشرة إلى أرض النيجر، ومن نيجر الصحراء التي توجد بين «ديركو» بليبيا والتشاد متجهين مباشرة إلى الصحراء المصرية.