تجنيد بنات الليل لتهريب المخدرات و السلاح للجزائر

100 مليون للمرشد 80 مليون للسائق و 50 مليون للمراقب

كشفت التحقيقات الأمنية أن المهربين من الجزائر والمغرب يواصلون تحالفهم، لضمان عبور ما يتم تهريبه في اتجاه البلدين، مستغلين في ذلك حسناوات الواحة الحمراء لإثارة جنون حراس الحواجز الأمنية وتنفيذ مخططاتهم الجهنمية في تمرير أطنان من المخدرات لتسميم الجزائريين.
وعن مسالك تهريب المخدرات، منذ أن وطأت أقدامنا ولاية بشار، ونحن نسمع كلمة "تبلبالة"، منطقة تلاقي المهربين، حيث كشفت مصادر أمنية أن أغلب الكميات تتم بين خط مقرار، تبلبالة و"حاسي الخبي" الواقعة على بعد 450 كلم عن ولاية بشار ثم يدخلون عين الصفراء ثم البيض ثم أفلو والإدريسية ثم الجلفة فالمسيلة إلى أن تصل إلى وادي سوف، ومن هذه الأخيرة يتم إدخالها إلى ليبيا ثم إلى مصر.
أما المخدرات التي تأتي من أقصى منطقة أدرار والتي يتم إدخالها من الحدود الموريتانية فتنقل عبر مسار أدرار، أوقروت، المنيعة، حاسي لفحل ثم تڤرت ثم وادي سوف، ومن وادي سوف يتم إدخالها أيضا إلى ليبيا قبل أن يتم تحويلها إلى مصر والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم خاصة أوروبا وبالضبط فرنسا.
وأفادت مصادر على صلة بملف تهريب المخدرات أن بارونات تهريب المخدرات في المغرب ربطوا "علاقات" وطيدة مع المهربين الفراعنة، حيث يُهرب الكيف المعالج ذو النوعية الجيدة من المغرب الى بشار باتجاه مدينة "العوينات" الليبية الحدودية مع مصر ومنها الى الدول العربية الأخرى أبرزها لبنان وفلسطين، وحسب النتائج الأولية للتحريات، فإن هذه الشبكات الإجرامية كانت تعتمد على وسائل مالية ولوجيسيتكية وبشرية مهمة، في توفير وتعبئة ونقل المخدرات.
هواتف "ثريا" و"ماروك تيلكوم" للتواصل بين المهربين
الاستعانة بالأفارقة وخصوصا عرب أزواد في شمال مالي، في عمليات تهريب السموم والأسلحة أمر لابد منه نظرا لصعوبة المهمة، حيث يقتصر دور هؤلاء في عمليات تبادل السلع بين المهربين نظير أجور هي في منظور هؤلاء تعد خيالية، وتأتي فكرة الاستعانة بهم لتدعيم فكرة أن عصابات التهريب الجزائرية ذات ارتباط وثيق بنظيرتها بدول الساحل الإفريقي. ويستفاد منهم نظرا لطاقة التحمل التي يتميزون بها في التكيف مع ظروف التنقل في الصحراء، يضاف لها قدرتهم على الحديث بلهجات يصعب على الجهات الأمنية استنطاقهم فيها من بعد، كما أن هذا العنصر الإفريقي في أغلب الأحوال لا يكون على اطلاع على جميع أسرار العصابة أو العناصر ذات الوزن الثقيل، فضلا عن أن جميع الأسماء التي تقدم هي مجرد ألقاب وأسماء مستعارة، وهو ما يعقّد في كثير من الأحيان إجراءات التحقيق مع هؤلاء.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" فإن المهربين الذين ينشطون بحدودنا يلجؤون إلى اقتناء شرائح الهاتف النقال المغربية بعد الإجراء الذي اتخذه متعاملو الهاتف النقال ببلادنا لتحديد هوية أصحاب الشرائح المجهولة، فلجؤوا إلى اقتناء شرائح "ماروك تليكوم" للتواصل فيما بينهم سيما وأن هذه الشرائح المغربية توزع خمسة أرقام مجانية على كل مقتني لشريحتهم، فيقوم المهرب بتوزيع الأرقام المجانية الممنوحة له على عناصره، واحدة يأخذها المهرب وأخرى يعطيها لمن يقبض المال، وأخرى تعطى لمن يأخذ السلعة وثلاثة أرقام المتبقية تعطى للحراس أو "الحضاية"، كما يطلق عليهم هناك، كما أنهم يستنجدون ب ضوء "القمر" للإفلات من كمائن حرس الحدود وتمرير سمومهم بكل أمان.
أما عن تكاليف العمليات فإن التحقيقات الأمنية كشفت أنها تتراوح مابين 30 مليون سنتيم و120 مليون سنتيم ، حيث يتقاضى المرشد الذي يكون عادة خبيرا في المسالك الصحراوية أكثر من 100 مليون سنتيم، بينما يحصل سائقو مهربي المخدرات في منطقة المغرب العربي على 80 مليون سنتيم والذي يكون عادة مرفوقا بشخص مسلح في المقعد الأمامي وأغلبهم من جنسية مالية أو موريتانية يتقنون القيادة في المسالك الوعرة بالصحراء الشاسعة، فيما يتقاضى المراقب الذي يرصد تحركات مصالح الأمن 30 مليون سنتيم.
وكثيرا ما يستغل المهرّبون أيام الأعياد والمناسبات الوطنية وزيارات الرئيس أو زيارات الوزراء والرسميين، لتهريب الكميات الكبيرة لانشغال مصالح الأمن بالزيارة. أما إذا كانت الحراسة مشددة في أي حاجز أمني، فكثيرا ما يبعث هؤلاء المهربون شخصا يقوم بخرق الحاجز ويخلق اضطرابا كبيرا في صفوف عناصر الأمن فينشغلون به، ليقوم المهربون باستغلال هذا الظرف فيمررون كميات كبيرة من المخدرات، وفي بعض الأحيان يقومون باستغلال الفتيات العاهرات للتشويش على أصحاب الحاجز الأمني، كأن تعطل سيارتهن وسط الحاجز فينشغل معها رجال الأمن فيقوم المهربون بالمرور بسلام.
جنرالات المغرب وراء تسميم الجزائريين
رغم استمرار قرار غلق الحدود البرية، التي تطالب المملكة المغربية بإعادة فتحها، إلا أن أصحاب النفوذ في المغرب نجحوا عدة مرات في إدخال سمومها إلى الجزائر، حيث كشفت التحقيقات الأمنية بالمغرب، حول التهريب الدولي للمخدرات، مع67 مشتبها فيه، بينهم 28 فردا في البحرية الملكية و15 في الدرك الملكي وكذا 14 آخر في القوات المغربية المساعدة، عن تورط ضابط برتبة رائد في البحرية، وضابطين ساميين في نفس الجهاز العسكري، وضابط في القوات المساعدة برتبة "كوندار"، إلى جانب جنرالين اثنين، "محمد.ب" و"حميدو. ل" الذي جاءت إقالته من منصبه كمدير للأمن المغربي الوطني على خلفية ملف للمخدرات.
كما تفيد معطيات ميدانية حسب مصادر أمنية محلية، أن أغلب تمويل الجماعات الإرهابية في أقصى الجنوب لاسيما في ولايتي بشار وأدرار يأتي من الإتاوات الشهرية التي يدفعها مهربو الكيف المغربي نحو الجزائر، ليبيا ومصر في إطار "صفقات" جمع الغنائم وتبييض الأموال، حيث تطورت العلاقة إلى درجة التحالف مع العصابات الإجرامية، وبلغ هذا التحالف أشد مراحله قوة خلال عملية خطف الرهائن الغربيين في الحدود بين مالي والنيجر بداية العام الجاري.