أحزاب تتهم أخرى بخرق القانون وتتساءل عن دور لجنة الانتخابات

سجلت «تجاوزات بالجملة» خلال الحملة الانتخابية بعنابة
نددت الحركة الوطنية للأمل في عنابة بما سمته «خروقات صارخة للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات» ارتكبتها عدة تشكيلات سياسية ومترشحون ضمن قوائم الأحرار على مدار الأيام الأولى للحملة التشريعيات بعنابة. وتساءلت الحركة عن الدور المنوط باللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية وفروعها البلدية في ظل «استشراء» فوضى الملصقات الانتخابية بعيدا عن الفضاءات «القانونية» المخصصة لها.
وذكر بيان الحزب المذيل بتوقيع الأمين العام للمجلس التأسيسي الولائي أن «حركة الانفتاح لم تتوان في تجاوز القانون واستعمال عدة أماكن مختلفة ومغايرة لما هو مخصص لإعلان قوائمها خاصة ببلديتي برحال والتريعات، إلى جانب كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الوطنية الديمقراطية اللذين قاما بتعليق الملصقات الإشهارية على طول ساحة الثورة دون مراعاة للفضاءات الخاصة بإشهار قوائم المترشحين لعضوية المجلس الشعبي الوطني».
وتابع البيان أنه «كان بإمكان كل التشكيلات الحزبية والمستقلة الوقوع في تلك المطبات لو تم تغليب المصلحة الذاتية على واجبات احترام القانون من أجل ضمان إشهار أوسع للقوائم الانتخابية، إلا أن الوازع الأخلاقي والقانوني واحترام كيان الدولة لا يسمح بمثل تلك التجاوزات اللاشفافة والمنافية لمفاهيم الديمقراطية لأن الدولة لا تبدأ بالفوضى من طرف من سيختار ممثليها ومشرعي القانون ذاته». ولم تخف الحركة الوطنية للأمل امتعاضها مما صدر من طرف الجبهة الوطنية الديمقراطية التي يحمل مندوبها باللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية صفة الرئيس للجنة المشار إليها وهو ما يعطي انطباع بأن من يشرف على اللجنة القانونية هو من المنتهكين ولذا يطالب الحزب بالرجوع إلى روح القانون مع النظر في وضعية رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية. وعلى الخط نفسه ندد مترشحون أحرار وبعض الأحزاب بتلك الممارسات التي تحقق بشأنها لجنة الإشراف القضائي حسب مصادر «البلاد»، بل ووصل الأمر إلى استعمال مباني هيئات عمومية للترويج الانتخابي. وينص القانون العضوي المتعلق بالانتخاب على ضرورة احترام المبادئ المسيرة لها والمتمثلة في المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين والشفافية والمصداقية والنزاهة واحترام قواعد النظام العام المتصل بالفعل السياسي. واستنادا لنفس النص فإن كافة المرشحين ممنوعون من استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية، ويسري الأمر ذاته على أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، حيث يمنع استعمالها لأغراض الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال».