تشديد الإجراءات لوضع حد للتهريب بالحدود الجنوبية

العملية تشرف عليها كل المصالح الأمنية

شرعت مصالح الأمن مؤخرا في تنفيذ مخطط أمني جديد في ولاية تمنراست لمنع وصول الوقود وقطع غيار السيارات والعجلات المطاطية وسلع استراتيجية أخرى للمهربين والإرهابيين الناشطين، تشتبه مصالح الأمن في تورط بعض كبار التجار في تهريب الوقود وبعض زيوت المحركات وقطع غيار سيارات الدفع الرباعي من ولايات وسط الصحراء، خاصة غرداية وورڤلة إلى شمال مالي والنيجر ويستعمل الوقود المهرب كدعم لوجيستي غير مباشر للمهربين والإرهابيين المتمركزين فيما وراء الحدود الجنوبية للجزائر.
ويواصل الدرك الوطني تفتيش بعض المستودعات المشتبه فيها للبحث عن وقود موجه للتهريب في إطار إجراءات أمن جديدة، جاءت بعد اعتداء تينزاواتين الإرهابي.
ويتمثل المخطط الأمني الجديد تسجيل أرقام السيارات والشاحنات العابرة للطرق المؤدية للحدود الجنوبية انطلاقا من ولايتي تمنراست وأدرار في سجلات خاصة، ثم نقل المعلومات إلى قاعدة معلومات مركزية بهدف مراقبة تحرّك السيارات ومساعدة المحققين الذين يعملون على إعداد قوائم للسيارات التي يشتبه بأن أصحابها يمارسون تهريب الوقود تمهيدا للحد من التهريب، وتواجه مصالح الأمن صعوبة في هذا المجال لأن أغلب المهربين يعانون البطالة ما يفرض توفير فرص عمل لهم.
وبدأت مصالح الأمن التحقيق حول شبكات تهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية بعد ورود معلومات حول تورط تجار كبار في تهريب الوقود من ولايات وسط الصحراء برخص نقل مزورة إلى تمنراست من أجل تهريبه إلى الحدود الجنوبية، وقد شرعت وحدات الدرك الوطني العاملة في ولاية تمنراست في تطبيق مخطط أمني جديد وتراقب نقاط التفتيش والدوريات والسيارات التي تخترق الطرق في ولاية تمنراست. ويصادر الدرك طبقا للتعليمات الجديدة كل كمية من الوقود تزيد على 80 لترا كحد أقصى بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي و200 لتر بالنسبة للشاحنات. وتأتي هذه الإجراءات الجديدة لمنع تهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية إلى جمهوريتي مالي والنيجر. وقد تقرر أن تراقب السيارات خاصة من فئة تويوتا «أف جي 55» التي يجهزها مهربو الوقود بخزانات إضافية ترفع حمولتها إلى 200 أو 250 لتر ويباع الوقود المهرب لتجار ماليين ونيجيريين في الحدود بمبلغ يفوق 120 دينار للتر حسب الظروف، أي أن العائد المادي بالنسبة للمهربين كبير جدا.
وقد فشل الإجراء الأول الذي اتخذ قبل أكثر من 3 سنوات والذي منع نقل الوقود دون ترخيص أمني ومنع تنقل شاحنات الصهريج الناقلة للوقود إلا بمواكبة أمنية، حيث تواصل تدفق الوقود المهرب بكميات ضخمة عبر الحدود الجنوبية لكي يصل في النهاية إلى العصابات الإجرامية المتخصصة في التهريب والإرهابيين في شمال مالي. وتصنف ولاية تمنراست على أنها من أكثر المناطق استهلاكا للوقود في الجزائر قياسا بعدد السكان. ووصف شهود عيان يعملون في نقل البضائع عبر الحدود الجنوبية وعبر طرق فرعية بولاية تمنراست إجراءات الأمن في الطريق الوطني رقم واحد، بأنها الأكثر تشديدا منذ عدة سنوات وتعمل نقاط المراقبة والتفتيش التابعة للدرك الوطني خاصة عبر الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين تمنراست وعين قزام على تفتيش كل مركبة على حدى تفتيشا دقيقا، وتم التشديد على تعليمة سابقة تمنع تنقل السيارات والشاحنات والحافلات طيلة أكثر من 10 ساعات كل ليلة ما بين الساعة التاسعة مساء والساعة السادسة صباحا بأنه إجراء غير واقعي وغير مبرر، حيث تعمد بعض نقاط المراقبة التابعة للشرطة والدرك والجيش الوطني الشعبي في مناطق عين أمقل أراك واينغر وعين صالح لمنع تنقل حافلات نقل المسافرين، فيما بعد الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا بمبرر تأمين سلامة الركاب.