الحكومة الجديدة بين تكليف بلخادم والتأجيل إلى ما بعد رمضان

الإشاعة بلغت مداها أمس

بلغت الشائعات مداها أمس، بشأن مصير الحكومة الجديدة، حيث قفز اسم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى واجهة الأسماء المرشحة لتولي منصب الوزير الأول، وذهب التأويل لدرجة اعتبار الأمر محسوم سيما بعد مشاهدة الرجل يستقبل بقصر المرادية.
في رده على سؤال حول الاحتمالات الممكنة فيما يتعلق بشكل وطبيعة الفريق الحكومي الذي سيقع عليه اختيار الرئيس بوتفليقة، قال «محمد شفيق مصباح» الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، أنّ المرحلة الحالية تقتضي أن لا تخرج خيارات الرئيس عن تكليف عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب الأغلبية البرلمانية بمنصب الوزير الأول، وتشكيل حكومة من أغلبية «أفلانية» على الأقل انسجاما مع روح الدستور وقواعد الديمقراطية.
كما أن المرحلة الحالية يوضح شفيق مصباح - تقتضي لجوء الرئيس بوتفليقة لحكومة تديرها شخصية من حزب جبهة التحرير الوطني قد تكون أمين عام الحزب «عبد العزيز بلخادم» أو شخصية أخرى من الحزب ذاته على الأقل لإحداث توافق بين البرلمان والحكومة، بما أن نتائج الانتخابات جاءت لصالح الحزب ذاته.
ودار حديث واسع أمس، في قاعات تحرير مختلف وسائل الإعلام الوطنية وأروقة الأحزاب السياسية عن استقبال حُظي به بلخادم في قصر الرئاسة بالمرادية بالعاصمة، وبينما لم تتسرب معلومات مؤكدة بشأن الجهة التي استقبلته، فإن معلومات تحدثت عن مكوث بلخادم بسرايا الرئاسة لمدة قدرتها مصادر بنحو ساعتين من الزمن، لكن لم يرد أي تأكيد حول ما إذا كان لهذا الاستقبال ارتباط باستدعاء لتكليف الرقم الأول في جبهة التحرير بمهمة تشكيل وزارة أولى جديدة.
عكس هذه التحاليل، يرى فريق آخر باستحالة تولي بلخادم منصب الوزير الأول، لأسباب عدة، أهمها أن السلطة بمختلف أجهزتها تبحث عن شركاء لحزبيها التقليديين (الأفلان والأرندي) لتشكيل الحكومة، ومن جهة ثانية البحث عن صيغ توازنات سياسية وجهوية، وهو المعطى الذي يضعف احتمالات استخلاف منصب أويحيى ببلخادم.
ومع أن الظرف جد مغاير، إلا أن بوادر تأجيل الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة أقرب ما تكون هي الأخرى لواقع أمر الرئيس بوتفليقة الذي اعتاد الاستثمار في «حالة السوسبانس»، مثلما حصل لأول حكومة له غداة انتخابه في رئاسيات 16 أفريل 1999 واستغراقه مدة ثمانية أشهر لإعلان تشكيلة الحكومة في شهر ديسمبر الموالي، وبعد أن استهلك الموضوع وظن الجميع أن الرئيس أسقط تعيين الحكومة الجديدة من أولويات أجندته.
وعلى اختلاف مقتضيات الوضع السابق والوضع الحالي، توجد عوامل يوظفها مراقبون لتبرير تأخر التغيير الحكومي، كاقتراب موعد شهر رمضان، وبدأ فترة العطلة الصيفية وما يرافقها من احتفالات رسمية بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة للخامس جويلية في إطار احتفالية «خمسينية الاستقلال» وما تقتضيه هذه المواعيد الرسمية من استقرار للجهاز التنفيذي.