بلخادم يستغل تأخر إعلان الحكومة الجديدة لترويض خصومه خلال دورة اللجنة المركزية

رسالة العقلاء الأخيرة أخلطت أوراق المعارضة

يبدأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم عملية حسم الصراع داخل اللجنة المركزية لصالحه قبل موعد اجتماعها الخميس المقبل، باستغلال المبادرة التي أطلقتها جهات دون الكشف عن هويتها، تدعو فيها إلى الكف عن نشر غسيل الحزب في وسائل الإعلام والجنوح إلى الحوار داخل الهيئات والهياكل الرسمية للحزب بخصوص الإشكالات العالقة.
الرسالة التي حملت بصمات المكتب السياسي - مثلما ذهبت إلى ذلك تحاليل وقراءات إعلامية - يرجح حسب مصادر «أفلانية» في صف المعارضة من اختلاق عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام في الجبهة قاسا عيسي، وبإيعاز من بلخادم، الذي تتحدث مصادر عن استثماره في تأخر إعلان الرئيس بوتفليقة عن تشكيلة الحكومة الجديدة المرافقة للبرلمان الجديد، سيما بعد رواج معلومات في أروقة الحزب العتيد تفيد بطلب الرئاسة من بلخادم إيفائها بأسماء الشخصيات المقترحة لعضوية الحكومة المقبلة، وانتشار الحديث عن تنقيب وبحث بلخادم عن قرابة 90 اسم لضبط قائمة المقترحين لتولي حصة «الأفلان» في الجهاز التنفيذي القادم.
وحتى اليوم، لم تتأكد الرؤية بين الأطراف المتصارعة داخل حزب جبهة التحرير الوطني، إلا أن الراجح هو أن قيادة الحزب تحوز على أوراق رابحة لترويض الخصوم الذين يشكلون خطرا حقيقية على تواجد بلخادم في منصب الأمين العام للحزب، ولذلك سيحرك الأخير حملة تقربه من بعض الشخصيات الثقيلة في التنظيم مستعملا الإغراء بالتعيين في الحكومة، وكذا هياكل المجلس الشعبي الوطني، وهو ما أشار إليه الوزير السابق «بوجمعة هيشور» الذي يشكل أحد أقطاب المعارضة الداخلية لبلخادم، بقوله أن الأخير يستعمل كل أساليب الضغط والإغراء لتفريغ المعارضة القائمة ضده من محتواها، وإشارته لتراجعه عن خيار تحكيم الصندوق للفصل في مسألة بقائه أو رحيله من منصب المسؤول الأول في الحزب.
ويرتقب خلال اليومين المقبلين اتضاح معالم الصراع بين أجنحة الجبهة، حيث يؤشر تأخر «إعلان» تشكيلة الحكومة على تحكم بلخادم في زمام الأمور، وجعل اللجنة المركزية تسير على إيقاع الهدوء والاستمرارية بدعوى الحفاظ على مكتسبات الحزب، وعدم المغامرة بتغيير قيادي قد يدخل التنظيم في متاهات لا أحد من الأقطاب المتصارعة يملك القدرة على التحكم بها.