حجز 34 قنطارا من اللحوم الفاسدة أغلبها موجّه للتسويق بالعاصمة

وجهت للإتلاف على مستوى مركز الردم التقني بباتنة
تمكنت مصالح الدرك الوطني بباتنة من حجز 14 قنطارا من اللحوم الحمراء وكذا 20 قنطارا من بقايا اللحوم البيضاء الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري في عمليتين متفرقتين العملية الأولى تمت بحي بوعقال الثالث بعاصمة الولاية، إثر معلومات تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بباتنة مفادها وجود محل مغلق يتم فيه تخزين اللحوم الحمراء وصنع النقانق ليتم التنقل الى عين المكان بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة وبعد تفتيش المحل بحضور مدير الوقاية وترقية المحيط البيئي ببلدية باتنة وممثلين عن مديرية التجارة عثر على كمية اللحوم الحمراء المهيأة لصنع النقانق وأخرى مخزنة في ثلاجات كبيرة، اضافة الى مبالغ مالية من عائدات البيع وأدوات مستعملة في عمليات الذبح وصنع النقانق.
وأثبت الطبيب البيطري بعد عرض اللحوم عليه أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، فيما تم سماع المشتبه فيهما على محضر رسمي في انتظار تقديمهما أمام العدالة مع إتلاف وردم اللحوم المحجوزة بمركز الردم التقني بباتنة.
وفي عملية أخرى، حجزت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية فسديس، 20 قنطارا من بقايا اللحوم البيضاء فاسدة عند نقطة تفتيش أمنية على الطريق الوطني رقم 3 كانت على متن شاحنة في طريقها إلى الجزائر العاصمة حسب تصريح المشتبه فيه الذي قال انه اشتراها من أحد المذابح بباتنة ليتبين بعد عرضها على الطبيب البيطري بأنها غير صالحة للاستهلاك ليتم إتلافها صحيا وردمها.
..ومصادرة علب سجائر وأكياس “شمّة” فاسدة بخنشلة
حجزت مصالح الشرطة بالفرقة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة إثر دوريات مراقبة على مستوى أحياء وشوارع مدينة خنشلة، وبالضبط على مستوى حي بوجلبانة ما يقارب 500 علبة سجائر مختلفة الانواع والأصناف و100 كيس من مادة “الشمة” المقلدة غير قابلة للاستهلاك، أين تم توقيف شاحنة على متنها شخصين في عقديهما الثالث من العمر ينحدران من ولاية خنشلة بعد إخضاع الشاخنة للمراقبة من طرف مصالح الشرطة، تبين أنها محملة بكمية من المواد التبغية، وبعد استكمال إجراءات التحقيق في القضية، تم إنجاز ملف قضائي بخصوص ممارسة نشاط تجاري دون سجل، عدم تقديم الفواتير عند اول طلب لها، التهرب الضريبي، ليتم بعد ذلك إتلاف المواد المحجوزة بالتنسيق مع أعوان التجارة لولاية خنشلة بعد أن إتضح أنها غير قابلة للإستهلاك على مستوى مركز الردم التقني ببلدية بغاي خنشلة وتحويل الملف للجهات القضائية.