المقصيون من قائمة 900 سكن اجتماعي بغليزان يطالبون بلجنة تحقيق

ناشدوا السلطات العليا التدخل في قضيتهم
طالب العشرات من المقصيين من قائمة الاستفادة، من حصة 900 وحدة سكنية إيجارية عمومية ببلدية غليزان، السلطات العليا في البلاد، من أجل التدخل العاجل، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في قضيتهم المطروحة منذ أكتوبر 2018 وهو تاريخ الإعلان عن هذه القائمة.
وقد عرفت القائمة المفرج عنها في ذلك التاريخ، حرمان 17 مواطنا بطرق تعسفية، حيث استغرب العديد منهم التأخر الحاصل في تسوية وضعياتهم، على غرار المقصيين بالبلديات والدوائر المجاورة الذين سويت وضعياتهم.
فيما أكد البعض الآخر، أن هناك إرسالية وزارية مؤرخة في 03/06/2014 صادرة عن وزارة السكن، وجهت إلى ولاة الجمهورية توضح فيها الإجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11/05/2008 المحدد لقواعد منح السكن العمومي الإيجاري، وتذكر الولاة، الذين طلبوا توضيحات بشأن هذا المرسوم التنفيذي، الذي حدد في مادته الرابعة الدخل العائلي الشهري الأقصى للإستفادة من السكن العمومي الإيجاري ب 24 ألف دينار، وحسب هذه الإرسالية التي وجهتها وزارة السكن والعمران والمدينة، إلى بعض الولايات التي تعترض لجنة الطعون على مستوى كل ولاية، على البث في بعض طلبات هذه الهيئة، وهذا نظرا للتغيير الذي طرأ على الدخل العائلي الشهري.
ومن هذا المنطلق يناشد هؤلاء المواطنين، الذين راحوا ضحية سوء تطبيق مرسوم وزاري بولاية غليزان، بإيفاد لجنة تحقيق حول عملية تطبيق محتوى المرسوم التنفيذي رقم 08/142.