160 مستثمرا بالمنطقة الصناعية الأربعطاش ببومرداس مهددون بفسخ عقودهم

السلطات المعنية أمهلتهم 15 يوما لتسوية وضعيتهم قبل استرجاع العقارات
أمهلت السلطات المعنية ببومرداس، المستثمرين المتأخرين في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، على مستوى الحظيرة الصناعية الوطنية بالأربعطاش، 15 يوما لتسوية وضعيهم الإدارية والشروع في إنجاز مشاريعهم، وإلا سينزع منهم العقار.
وقال الأمين العام لولاية بومرداس، شرفاء عصام، خلال ترؤسه لقاء مع المستثمرين في الفرع الصيدلاني، والذين استفادوا من عقار صناعي على مستوى هذه المنطقة، بأن المهلة الزمنية المذكورة “تنطبق على جميع المستثمرين” المعنيين، وذلك “لتصحيح الأوضاع الكارثية” و”تطهير” هذه الحظيرة الصناعية المهمة للولاية، ببعدها الوطني، مشيرا إلى أن عدم احترامها يعني “فسخ العقد ونزع العقار من المستفيدين نهائيا”.
وأضاف شرفاء، أنه “ليس من المعقول، أن تمنح الولاية الموافقة ل 169 مستثمرا، منذ سنتين وأكثر، للاستفادة من عقار على مستوى هذه المنطقة، ولم ينطلق في الإنجاز من مجملهم إلا تسعة فقط”، رغم أن دفتر الشروط يحدد مهلة ستة أشهر للحصول على رخصة البناء، وبعث بعدها أشغال الإنجاز التي لا تتجاوز الثلاث سنوات، وإلا يتم إلغاء الاستفادة.
لذلك يجب عدم التساهل مع”المتقاعسين” والمستثمرين “غير الجادين” في المجال، وأكد المتحدث، أن مهلة الأسبوعين التي بدأت من يوم الأربعاء الماضي “كافية” لتسوية وضعيتهم خاصة، من حيث إيداع ملف للحصول على رخصة البناء أو الرخص الأخرى، المتعلقة بالشروع في الإنجاز الميداني للمشروع، بالنسبة للمتحصلين على رخصة البناء.
وتضمن اللقاء مع المستثمرين في الفرع الصيدلاني، الذي يندرج في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية، لدراسة كل فرع استثماري على حدة، بهذه الحظيرة الصناعية الوطنية، دراسة ومناقشة وتطهير وضعية ملفات الاستثمار، فيما تعلق بفرعي الصيدلة والنسيج والجلود، علما أنه خصص اللقاء الأول لفرع الصناعة الغذائية.
ويستفيد الفرع الاستثماري الخاص بالصيدلة، استنادا إلى توضيحات مدير الصناعة والمناجم، عاشوري نجيب، من 32 حصة على مستوى هذه الحظيرة، التي تضم 257 حصة حيث تم توطين على مستواها 21 مشروعا، 17 منهم استفاد من عقود الامتياز، فيما بلغ عدد رخص البناء المودعة تسعة فقط.
واستفاد فرع النسيج والجلود من 28 حصة على مستوى هذه المنطقة، وطن على مستواها 21 مشروعا استثماريا، و19 منهم استفادوا من عقود الامتياز وأودعوا في مجملهم 14 ملفا للحصول على رخصة بناء.
وتتمثل النشاطات أو الفروع الصناعية على مستوى هذه الحظيرة، في الصيدلة والصناعة الغذائية، وتكرير البلاستيك والتعليب ومواد التنظيف، والجلود والنسيج والمواد الكهربائية والإلكترونية، ولوازم السيارات والحديد والتعدين ومحطات الخدمات والتجهيزات المرافقة.
ويعد فرع الصناعات الغذائية، الذي تمت دراسته ومناقشته الأسبوع الماضي، حسب نفس التوضيحات، من أهم الفروع الاستثمارية بهذه المنطقة ب 46 مشروعا، تم توطينها في عقار تزيد مساحته عن 32 هكتارا.
من جهة أخرى، ومن أجل تسهيل تجسيد هذه المشاريع، في أقرب الآجال، أكد نفس المدير بأن أشغال تهيئة هذه الحظيرة الصناعية، التي ناهزت إلى حد اليوم 43 بالمائة، وتشرف عليها الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، “تجري على قدم وساق وتستكمل نهاية السنة الجارية”.
ويندرج مشروع إنجاز هذه الحظيرة الصناعية، التي استفاد 142 مشروعا موطنا على مستواها إلى حد اليوم، من عقود الامتياز، في إطار برنامج وطني، يتضمن إنشاء 50 حظيرة نشاطات صناعية عبر التراب الوطني.