نظموا وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية تجمع العشرات من طالبي السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) ببلدية وادي العثمانية (جنوب ولاية ميلة)، أول أمس، أمام مقر الولاية مطالبين بالتعجيل في الإفراج عن قوائم المستفيدين من هذه الصيغة السكنية وتوزيع الشقق السكنية الجاهزة على مستحقيها. وأوضح أحد المحتجين، أنهم قاموا بهذه الوقفة الاحتجاجية اليوم مقابل مقر الولاية، بعد نظيرتها التي كانت الأسبوع المنقضي، والتي كان لهم عقبها لقاء مع السلطات الولائية، التي أكدت لهم أن الإفراج عن قوائم المستفيدين من هذه السكنات، سيتم في ظرف أقل من أسبوع، وهو”ما لم يتم”، الأمر الذي أجبرهم على معاودة الاعتصام مجددا، رافعين نفس المطلب. وأضاف المتحدث، أن أغلب المحتجين أودعوا ملفات الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري منذ سنوات طويلة، ومنهم من قضى قرابة 20 سنة، كمستأجر، ما “أثقل كاهل هذه الفئة ضعيفة الدخل”، نتيجة الأعباء المترتبة عن الإيجار لسنوات عديدة. وبحسب ذات المحتج، فإن عدد السكنات الجاهزة من صيغة السكن العمومي الإيجاري ببلدية وادي العثمانية، يبلغ 200 وحدة من أصل ما يفوق 300 وحدة جاري انجازها. ويطالب المحتجون من خلال هذه الحركة الاحتجاجية، تحديد المستفيدين من السكنات الجاهزة، وتسريع تسليمها لمستحقيها، للتخفيف عليهم وتخليصهم من أعباء الإيجار. من جهته أكد مدير الديوان المحلي للترقية والتسيير العقاري بميلة، يوسف لعور، أن ما مجموعه 240 وحدة من صيغة العمومي الإيجاري بوادي العثمانية جاهزة، ومتبقي ربطها فقط بشبكتي الغاز والكهرباء، وهو ما تم تبليغه للسلطات المحلية. وأضاف ذات المسؤول، بأن هذه البلدية استفادت من برنامج إجمالي يضم 340 وحدة من ذات الصيغة، مشيرا إلى أن الأشغال جارية لإنهاء السكنات المتبقية.