المطاحن تحت الرقابة

غلق 45 منها عبر الوطن على خلفية التصريح الكاذب وتضخيم الفواتير
يندرج قرار الحكومة المتعلق بغلق 45 مطحنة، لا سيما على خلفية تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب، في إطار المعركة التي تقودها من اجل المحافظة على احتياطي الصرف للبلد وترشيد الواردات.
ويعتبر القرار الذي اتخذه الوزير الأول، نور الدين بدوي، مساء الأربعاء الماضي، خلال اجتماع الحكومة، ردا قويا على كل التجاوزات التي ارتكبتها بعض المطاحن التي كشف حقيقتها فوج العمل المكلف بالقيام بعملية تدقيق لشعبة القمح، والتي تتعلق بتضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة، كما أمر بدوي، اثر التدقيق العام بمباشرة متابعات قضائية ضد مطاحن أخرى قدمت تصاريح كاذبة حول قدراتها الإنتاجية الفعلية وبتوقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب، وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول، عدم تسامح الحكومة مع أي تجاوزات بهذا الخصوص مع الحرص على ضمان استقرار تموين السوق الوطنية من هذه المادة، داعيا فوج العمل السالف الذكر، إلى إتمام عملية التدقيق وعرضها بصورة شاملة على الحكومة مع توسيعها لتمس عمليات تأخر انجاز هياكل التخزين التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب.