ترشيد الواردات: وضع المطاحن تحت المجهر

يندرج قرار الحكومة المتعلق بغلق 45 مطحنة، لا سيما على خلفية "تضخيم الفواتير والتصريح الكاذب"، في اطار المعركة التي تقودها الحكومة من اجل المحافظة على احتياطي الصرف للبلد و ترشيد الواردات.
و يعتبر القرار الذي اتخذه الوزير الاول نورالدين بدوي يوم امس الاربعاء خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه ردا قويا لكل التجاوزات التي ارتكبتها بعض المطاحن التي كشف حقيقتها فوج العمل المكلف بالقيام بعملية تدقيق لشعبة القمح.
وتتعلق هذه التجاوزات التي كشف عنها فريق العمل بالقدرات الإنتاجية الفعلية للمطاحن و تضخيم الفواتير للاستفادة غير القانونية من حصص إضافية من مادة القمح اللين المدعمة.
كما امر الوزير الاول اثر التدقيق العام بمباشرة متابعات قضائية ضد مطاحن اخرى قدمت تصاريح كاذبة حول قدراتها الإنتاجية الفعلية و بتوقيف المدير العام للديوان الوطني المهني للحبوب.
في هذا السياق، أكد الوزير الأول على أن الحكومة "لن تتسامح مع أي تجاوزات بهذا الخصوص مع الحرص على ضمان استقرار تموين السوق الوطنية من هذه المادة، داعيا فوج العمل إلى إتمام عملية التدقيق وعرضها بصورة شاملة على الحكومة مع توسيعها لتمس عمليات تأخر انجاز هياكل التخزين التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب.
وللتذكير، يعتبر قرار انشاء لجنة يقظة و ضبط و مراقبة و تقييم نشاط زراعة الحبوب الذي اصدرته الحكومة في يونيو الفارط اجراء جديد من شأنه ترشيد الاستيراد بغية احتواء تآكل احتياطي الصرف للبلد.
وتهدف اللجنة إلى وضع تصور واضح على المدى القصير و المتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب و استيرادها مع تكليف هذه اللجنة الرقابية، التي تم وضعها لدى وزارة المالية مع اشراك وزارات التجارة و الصناعة و الزراعة، بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين النشطين بصورة قانونية في الميدان.