وضع زعلان تحت الرقابة القضائية في قضية “سيما موتورز”

تورط رفقة الغازي وهامل في استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة
أمر المستشار المحقّق لدى المحكمة العليا، أمس بوضع عبد الغاني زعلان وزير النقل السابق تحت الرقابة القضائية وسحب جواز سفره في قضية أحمد أويحيى ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.
وأحال وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة ملف عبد الغاني زعلان وزير النقل السابق ووالي وهران الأسبق ومحمد الغازي وزير العمل الأسبق على النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة ليرفعها بدوره إلى المحكمة العليا لرفع الامتياز القضائي عنهم مع إيداع عبد الغاني هامل المدير العام الأسبق للأمن الوطني رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق في قضية تتعلق باستغلال نفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة، في حين تم إرسال نسخة من ملف المدعو علي طالبي سيناتور عن ولاية الشلف إلى النائب العام بحكم تمتعه بالحصانة البرلمانية.
هذا ومثل زعلان وزير النقل السابق بصفته واليا سابقا بوهران رفقة محمد الغازي وزير العمل الأسبق الذي شغل منصب وال بتلمسان وعنابة وابنه إلى جانب إمرأة وابنتيها أمام وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة بتهم مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار مجموعة إجرامية منظمة وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
وجاء في بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة أنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية المعدّل والمتمم، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه وعلى إثر معلومات وردت إلى الضبطية القضائية عن تواجد مبلغ مالي بأحد المساكن الكائن بموريتي في اسطاوالي بالعاصمة مصدره مشبوه، تم على إثرها طلب إذن بتفتيش المسكن وعليه، تم ضبط بداخل المسكن المذكور، مبلغ مالي قدره 113.439.200 دينار ومبلغ 270.000 أورو، اضافة الى مبلغ 30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كيلوغراما من المجوهرات”.
وبعد مباشرة التحرّيات الابتدائية تحت إشراف نيابة الجمهورية، تم تحديد أشخاص لهم علاقة بالوقائع المجرمة، والتي تتلخّص في استغلال بعض الأطراف لنفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة لقاء قيام هؤلاء الموظفين والإطارات بإصدار قرارات تعود بالمنفعة عليهم”.
وبعد إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي، تم تقديم هؤلاء الأطراف أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الشراقة، حيث تم بعد دراسة محضر التحقيق الابتدائي وسماع الأطراف الحاضرين، تم فتح تحقيق ضد كل من (ن.ز.ش) وابنتيها (ب.إ) و(ب.ف) والمدعوين (ب.ع) و(ب.م) و(غ.ش) و(ب.م) و(ق.ك) و(س.م) و(ب.ب)، إضافة إلى اللواء المتقاعد عبد الغاني هامل مدير سابق للأمن الوطني، بتهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.
هذا وأمر قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة بإيداع جميع المتهمين الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالقليعة بولاية تيبازة، مع إرسال ملف الإجراءات المتعلق بالإطارين الساميين عبد الغاني زعلان والغازي محمد إلى النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة في إطار امتياز التقاضي طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية”.