المستفيدون من مشروع 38 مسكنا بسكيكدة يطالبون بتحقيق وزاري

تلويح بجرّ مسؤولي عدل أمام القضاء

هدد المستفيدون من مشروع 38 مسكنا تساهميا بسكيكدة، بالاعتصام أمام مقر الولاية والتصعيد بمقاضاة الجهات المتورطة في تأخر المشروع، في حال عدم التفات الجهات الوصية إلى المشاكل العالقة منذ ما يزيد عن 8 سنوات.
وأول هذه المشاكل تأخر أشغال الانجاز بسبب الصراع القائم بين وكالة عدل صاحبة المشروع، والمؤسسة الصينية التي أوقفت الأشغال عدة مرات لعدم استفادتها من المستحقات المالية لتباشر الجزء المتبقي من المشروع، وأمام هذا الصراع طالب المستفيدون إيفاد لجنة تحقيق وزارية لتقف على ما وصفوه بالتماطل المنتهج من قبل الوكالة، ناسبين التقصير في الانجاز إليها بسبب عدم تسوية الوضع المالي للمؤسسة الصينية التي رفضت مباشرة الأشغال إلى غاية حصولها على الغلاف المالي المقدر بحوالي مليار دينار موضوع على عاتق وكالة عدل.
في حين أكد المستفيدون "للسلام" أنهم يدفعون المستحقات المالية في أوانها إلى الجهاز المالي الوصي، ولم يتأخروا عن صب الأقساط المالية، متسائلين عن سبب تقصير عدل بهذا الشكل الذي سبب لهم معانات طال أمدها، ليواجهوا على إثرها مشاكل اجتماعية وهاهم اليوم يشتكون من مشكلة تمدرس أبنائهم نتيجة التحويل الذي يتعرض له أبناؤهم المتمدرسون على خلفية إيجار سكنات في كل مرة أين يضطرون إلى تغيير المؤسسات التربوية لالتحاق أبنائهم بها والمشكل في الإقامة دائما، ناهيك عن أن الإيجار بأثمان باهظة افرغ جيوبهم سيما وأنهم أرباب عائلات يتحملون مصارف وأعباء إيجار سكنات تأويهم إلى حين استلام المفاتيح التي تأخر وقتها والتي كان يفترض استلامها خلال جوان الفارط، وأكد المستفيدون من المشروع جر وكالة عدل إلى أروقة العدالة دون رجعة عن هذا القرار الذي أفرزته المشاكل التي أدت إلى عدم استلام مشروع صغير بهذا الحجم. كما لوّح ضحايا عدل بالاعتصام امام قصر رئاسة الحكومة، اذا لم يجدوا من يحل مشاكلهم على المستوى المحلي، مناشدين وزير السكن بمحاسبة كل من تسبب في أزمتهم.