مطالب إفريقية بدعم أممي للتدخل شمال مالي

مجلس الأمن لم يرد على الطلب لحد الآن

تقدمت مجموعة غرب إفريقيا التي تسعى لنشر قوة عسكرية شمال مالي لمواجهة المتمردين بطلب لمجلس الأمن، من أجل استعمال مقاتلات في هذه الحملة وكذا الحصول على عتاد عسكري عصري يمكنها من إتمام المهمة.
وأعلن سفير ساحل العاج أمام مجلس الأمن الدولي أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ستحتاج إلى مقاتلات وإلى دعم عسكري للتصدي للإسلاميين في شمال مالي، لكن أي مؤشر لم يصدر عن مجلس الأمن يوحي أنه سيقدم دعما إلى القوة الدولية التي تسعى مجموعة غرب إفريقيا لإرسالها إلى مالي.
وتستعد مجموعة غرب إفريقيا منذ أشهر لنشر 3300 جندي، لكنها أعادت النظر في خططها بعدما أعلنت السلطات المالية أنها لا تحتاج إلى قوات إفريقية مقاتلة، بل إلى دعم لوجستي وجوي وإلى مشاركة في حفظ الأمن في مرحلة لاحقة. وقال سفير ساحل العاج لدى الأمم المتحدة يوسف بامبا أمام مجلس الأمن باسم مجموعة غرب إفريقيا أن حملة عسكرية "تستدعي وسائل عسكرية كثيرة بينها مقاتلات لقيادة العمليات". واعتبر أن الدعم العسكري وأيضا المالي يجب أن توفره دول إفريقية وقوى دولية. وأكد أن خطة تدخل المجموعة الافريقية تلقى "مقاومة قوية" من أعضاء في المجلس العسكري السابق لهم تأثير في الحكومة الانتقالية. واعتبر بامبا أن الانقسامات في مالي "تهدد بتقليص فرص" التوصل إلى تشكيل قوة تدخل عسكرية. وعلى هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، تستضيف نيويورك في 26 سبتمبر مؤتمرا دوليا حول منطقة الساحل برئاسة الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون. وكان وزراء الدفاع والخارجية في دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قد عقدوا اجتماعا بحر الأسبوع الماضي بساحل العاج لبحث نشر قوة في مالي وطلب مساعدة أممية لذلك. وقال وزير خارجية ساحل العاج دانيال كابلان دانكان أن مجلس الوساطة والسلم في المجموعة يسعى"لوضع الخطوط العريضة للدعم العسكري للمجموعة إلى مالي المرتبط بالاتحاد الافريقي"، وأضاف "نريد توجيه رسالة تعبر عن إرادة وتصميم المجموعة وافريقيا بأسرها في مواكبة مالي على طريق استعادة وحدة أراضيها، المهمة هائلة لكنها ليست مستحيلة"، كما درس الاجتماع طلب استصدار قرار في الأمم المتحدة. وكانت مجموعة غرب إفريقيا التي تعد منذ أشهر لنشر 3300 جندي في مالي اضطرت لاعادة النظر في خططها الأولى التي كانت تقضي خصوصا بضمان أمن النظام الانتقالي في باماكو، إلا أن تراوري حرص في طلبه على توضيح أن "نشر قوات عسكرية مقاتلة لن يكون مفيدا" في باماكو وهو طلب شددت عليه المجموعة العسكرية التي كانت حاكمة قبله. وقالت السلطات المالية أنها لا تريد من قوات من غرب إفريقيا أن تقاتل بل تأمل في أن تقدم هذه القوات دعما لوجستيا وجويا ومشاركة في حفظ النظام بعد استعادة مدن الشمال.