الأمم المتحدة تدعو الجيش المالي إلى عدم التدخل في العملية السياسية

دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة العسكريين الماليين "العودة إلى ثكناتهم وعدم التدخل في القضايا السياسية" بالبلاد. وقال أعضاء مجلس الأمن في بيان انه على علم بالاستعدادات التي تجريها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لنشر قوة افريقية في مالي ولكنهم قالوا إنهم ينتظرون إيضاحات خصوصا من جانب الحكومة المالية. وأضاف البيان أن أعضاء مجلس الأمن "يجددون التأكيد على ضرورة حل المجموعة الوطنية لإعادة بناء الديموقراطية وإعادة بناء الدولة" ودعوا السلطات الانتقالية الى القيام ب"مراقبة فعالة من قبل السلطة المدنية على القوات المسلحة".
وكرر المجلس قلقه من "التهديد الإرهابي المتصاعد وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال مالي الذي يسيطر عليه المسلحون. وبالنسبة لطلب المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الحصول على موافقة الأمم المتحدة لنشر قوة افريقية في مالي، اكتفى البيان ب"اخذ العلم" بالخطة العسكرية الجارية. وقال أعضاء مجلس الأمن أنهم ينتظرون "خيارات مفصلة تتعلق بالأهداف والوسائل والطرق التي ستتبع لنشر القوة".
ودعوا أيضا المجموعة الاقتصادية إلى "حمل الحكومة المالية على توضيح موقفها" حيال هذا الانتشار الذي يجب أن يحصل على موافقة رسمية من قبل باماكو. وتستعد مجموعة غرب إفريقيا لإرسال قوة إقليمية تضم 3300 رجل لمساعدة الجيش المالي على استعادة الشمال من المسلحين لكنها تنتظر تفويضا من الأمم المتحدة ومساعدة خارجية، وخصوصا لوجستية، إلى جانب طلب رسمي من مالي. وامتنع مجلس الأمن الدولي حتى الآن عن إعطاء تفويض لقوة من هذا النوع بانتظار مزيد من التفاصيل عن ملامحها ومهمتها.