إحالة ملفات أزيد من 20 مستثمرا بالعاصمة على العدالة

استفادوا من قطع أرضية ولم يجسدوا مشاريعهم الاستثمارية
تم بولاية الجزائر إحالة ملفات أزيد من 20 مستثمرا على العدالة بسبب “تقاعسهم” في تجسيد مشاريعهم بالقطع الأرضية التي سلمت لهم في إطار عقود الامتياز، حسبما علم من والي العاصمة عبد القادر صيودة .
وأوضح صيودة ردا على سؤال ل(واج) خلال ندوة صحفية بمقر ولاية الجزائر بعد الانتهاء من جولة تفقدية لمشاريع قطاع التربية بالعاصمة، أنه في إطار تطهير العقار لاسيما العقار الصناعي فقد تم إحالة ملف أزيد من 20 مستثمرا استفادوا من العقار الصناعي بالمناطق الصناعية بالولاية في إطار حق الامتياز لم ينجزوا مشاريعهم على العدالة وهذا بعد استيفاء آجال الإعذارات الموجهة إليهم، مشيرا الى أن الوالي لا يمتلك حق إلغاء عقد الامتياز الامر الذي يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية.
وأشار الوالي الى أن مصالحه أنهت مؤخرا عملية تطهير ملف العقار والتي أشرفت عليها لجنة مختصة قامت بمعاينة ميدانية و تحرير محاضر مدعمة بالصور لهذه المشاريع الاستثمارية المبرمجة بالعاصمة وتحديد الأوعية العقارية الصناعية التي منحت في اطار الامتياز و بقيت غير مستغلة.
و أفاد أنه تم توجيه قبل فترة إعذارات لمستثمرين بولاية الجزائر العاصمة شملت جميع المستثمرين المتأخرين عن تجسيد مشاريعهم عبر المناطق الصناعية و مناطق النشاطات و ذلك كإجراء للحد من ظاهرة التلاعب بالعقار الصناعي و الإخلال بدفاتر الشروط التي تم بموجبها منح قطع أرضية لبعض المستثمرين بغرض تجسيد مشاريع في نشاطات متعددة “لكنهم تقاعسوا ولم ينطلقوا في تجسيدها”.
وأبرز صيودة بالمقابل أن بعض المستثمرين “تجاوبوا بصورة إيجابية” بعد توجيه الإعذار الأول فيما تقدم البعض الاخر من المستثمرين للتنازل عن الاوعية العقارية التي تحصلوا عليها بعقود امتياز بكل طواعية بسبب عدم قدرتهم المادية على الاستمرار في الالتزام بإنجاز المشاريع.
وقال الوالي أن عملية تطهير العقار تم الشروع فيها مع بداية مرحلة الإسكان الأخيرة بهدف استرجاع الأوعية العقارية بالعاصمة لتنفيذ المشاريع المبرمجة وتوفيرها لتوطين المشاريع العمومية في مجال السكن وانجاز المؤسسات التربوية والأشغال العمومية والطرقات وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأكد صيودة في نفس الإطار أن عملية “سحب” تلك العقارات غير المستغلة من أصحابها ستتواصل خلال الأيام القادمة إما عن طريق العدالة (في حال وجود عقد تنازل) من خلال توجيه إعذارات واستيفاء التدابير القانونية أو السحب المباشر (إلغاء قرار الوالي).