فيما تم توجيه 112 إعذارا للمستثمرين

إلغاء أكثر من 30 استفادة من العقار الصناعي بولاية قسنطينة
كشفت الوكالة العقارية لولاية قسنطينة، بأنها قامت خلال سنة 2018، بإلغاء عقود الاستغلال الخاصة بأكثر من 30 قطعة أرض، على مستوى 5 مناطق نشاطات، و ذلك بعد أن تم إعذار أصحابها لعدة مرات، قبل أن يتم نزع الاستفادات منهم بقرارات من الوالي أو العدالة، فيما لا تزال العملية متواصلة، في إطار استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة، حيث وُجّهت إعذارات لأكثر من 100 مستثمر.
و أوضح إطار مكلف بملف المناطق الصناعية و مناطق النشاطات على مستوى الوكالة العقارية، في تصريح للنصر، بأنه و بالتنسيق مع مصالح الولاية، يتم منذ سنة 2017 القيام بخرجات ميدانية و حملة مراقبة، للوقوف على مدى استغلال المستثمرين للعقارات الصناعية التي استفادوا منها في إطار عقود الامتياز أو حتى عقود ملكية، و ذلك من أجل توجيه إعذارات للأشخاص الذين لم يباشروا إنجاز المشاريع الخاصة بهم، إذ أن القانون ينص حسب محدثنا، على إلغاء الاستفادة، في حال لم يقم المستثمر بتجسيد مشروعه في ظرف 3 سنوات.
و في هذا الإطار فقد أشار مصدرنا إلى أنه قد تم توجيه، ما مجموعه 112 إعذارا خلال سنتي 2017 و 2018، من بينها 36 إعذارا على مستوى المنطقة الصناعية ديدوش مراد، و 36 لمستثمرين بمنطقة النشاطات لبلدية ابن باديس، كما أعذِر 20 مستفيدا من قطع أرضية بمنطقة زيغود يوسف، و شمل الإجراء أيضا 15 من أصحاب عقارات مماثلة ببلدية مسعود بوجريو، أما بمنطقة النشاطات لبلدية ابن زياد فقد تم إعذار 5 مستثمرين.
و أشار نفس المتحدث، إلى أنه و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية في حق المستثمرين الذين تم إعذارهم، فقد تم نزع أكثر من 30 استفادة من العقار الصناعي، من بينها عقارات منحت في إطار عقود الامتياز، حيث تم إلغاؤها بقرار من الوالي، أما الأراضي التي يملك أصحابها عقود ملكية، فقد تم نزعها عن طريق العدالة، و هو إجراء ينص عليه القانون.
للإشارة فإن معظم مناطق النشاطات، و التي وزعت منذ عدة سنوات، لم تستغل إلا بنسبة ضئيلة جدا، و هو ما يظهر جليا على مستوى هذه الأماكن، التي لم تنجز بها سوى مشاريع قليلة جدا، فيما بقيت معظم القطع الأرضية خالية من أية إنجازات، و منها ما انطلقت بها الأشغال و توقفت.