تسلم لبن صالح بحر هذا الأسبوع في شكل تقرير مفصل خلص اجتماع اللجنة القانونية التابعة للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، إلى اقتراح بعض التدابير المقرر أن ترفع في إطار تقرير مفصل إلى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، بحر الأسبوع الجاري، أبرزها إقالة الحكومة الحالية التي يقودها الوزير الأول، نور الدين بدوي، إدراج إلزامية حصول المرشح إلى رئاسة الجمهورية على شهادة جامعية، وإسقاط شرط الحصول على 600 توقيع فردي من النواب في المجالس المنتخبة. هذا وخصص الاجتماع السالف الذكر لدراسة ومناقشة القانون العضوي الخاص بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لتحضير تنظيم ومراقبة الانتخابات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والتعديلات المقترحة على القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في شقه الخاص بالانتخابات الرئاسية. في السياق ذاته، أكد بوزيد لزهاري، عضو بهيئة كريم يونس، إن سلطة الانتخابات لن تعين من قبل رئيس الدولة، بل سيكتفي الأخير فقط بإصدار مرسوم تنفيذي في الجريدة الرسمية لإضفاء صفة الرسمية عليها حيث يختار أعضائها عن طريق الانتخاب في منظمات القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين وغيرهم، وأبرز في تصريحات صحفية أدلى بها أمس على هامش اجتماع اللجنة القانونية التابعة للمجلس الاستشاري للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، أن السلطة ستحظى بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية بما يسمح للموظفين التابعين لها بالحصول على الصلاحيات اللازمة لتنظيم ومراقبة والكشف عن نتائج الانتخابات، وأكد المتحدث، أن الجزائر عن طريق هذه السلطة ستنشئ بطاقية انتخابية لجميع الناخبين تضمن وضع حد لتلاعبات الإدارة في أعداد الأصوات على وجه الخصوص. كما أبرز المتحدث، أن ملفات الترشح توضع على مستوى السلطة العليا لمراقبة وتنظيم الانتخابات مركزيا، وكشف أن من شروط الانضمام إلى الأخيرة أداء اليمين، عدم تقلد مناصب في الدولة، وأن لا يكون العضو ذا انتماء سياسي كما يجب أن يثبت خلو سجله من كل مخالفات قانونية.
