تعزيز التنسيق في مجال الشفافية والنزاهة

اتفاقية بين وكالة ترقية الاستثمار وسلطة الوقاية من الفساد
تعزيز التنسيق في مجال الشفافية والنزاهة
ف. زينب
تمّ يوم الخميس بالجزائر العاصمة توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين من أجل ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في مجال الاستثمار بما يساهم في دعم الثقة بين الإدارة والمستثمرين.
وتم التوقيع على الاتفاقية من طرف المدير العام للوكالة عمر ركاش ورئيسة السلطة سليمة مسراتي على هامش يوم إعلامي منظم من طرف الهيئتين حول الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وآليات تنفيذها في مجال الاستثمار بحضور ممثلي المؤسسات والإدارات العمومية وكذا منظمات أرباب العمل.
ويهدف هذا التعاون إلى إرساء إطار منظم ومستدام لتعزيز التنسيق المشترك في مجال الشفافية والنزاهة والمساءلة داخل منظومة الاستثمار ودعم آليات الوقاية من الفساد بما يتماشى مع معايير الحوكمة الرشيدة فضلا عن تبادل الخبرات وتطوير أدوات المتابعة والتقييم وتكريس نموذج تعاون مؤسساتي يساهم في تحسين فعالية السياسات العمومية في مجال الشفافية ومكافحة الفساد وفقا للشروحات المقدمة خلال الحدث.
كما سترافق السلطة بموجب هذا الاتفاق الوكالة في تجسيد معايير الامتثال وتطبيق مؤشرات التقييم المعتمدة لديها بما يعزز نشر ثقافة النزاهة وتوسيع نطاق آليات الوقاية داخل المؤسسات العمومية ذات البعد الاقتصادي والاستراتيجي.
وأكد السيد ركاش بالمناسبة أن هذا التعاون يأتي لكون تحسين مناخ الاستثمار لا يكتمل إلا بترسيخ ثقافة النزاهة وأخلقة الممارسة الإدارية مشيرا إلى أن الشفافية في الإجراءات والوضوح في المعايير والمساواة في المعاملة بين المستثمرين تشكل عناصر أساسية لبناء الثقة وتعزيز مصداقية الإدارة ومناخ الاستثمار .
وفي هذا الإطار ذكر بأن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون جعل من تحسين مناخ الأعمال من أولويات برنامجه الإصلاحي من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين عبر ضمانات مؤسساتية من بينها إنشاء اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار واعتماد المنصة الرقمية للمستثمر كآلية شفافة لمعالجة طلبات العقار الاقتصادي الذي كان سببا للمضاربة في السابق.
التحضير لميثاق أخلاقيات المهنة
وفي إطار تعزيز مقاربة الشفافية كشف السيد ركاش عن إطلاق إعداد ميثاق أخلاقيات المهنة الخاص بموظفي الوكالة وممثلي الإدارات والهيئات العمومية المعتمدين على مستوى الشباك الوحيد بالتنسيق مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
ويهدف هذا الميثاق إلى إرساء مرجعية واضحة للسلوك المهني في مجال الاستثمار من خلال تحديد المبادئ التي يجب أن تؤطر العلاقة بين الإدارة والمستثمر وعلى رأسها النزاهة في أداء المهام والشفافية في معالجة الملفات والمساواة في المعاملة والحياد والموضوعية في اتخاذ القرار وتفادي تضارب المصالح والالتزام بجودة الخدمة العمومية واحترام الآجال.
من جهتها أكدت السيدة مسراتي أن هذا التعاون يشكل إطارا مرجعيا لتطوير آليات التنسيق والتكامل بين المؤسستين خاصة في مجال تعزيز قدرات الأعوان العموميين وتأهيلهم في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من خلال برامج تكوينية وتوعوية متخصصة تدعم الامتثال وترسخ ثقافة المسؤولية.
وسيسمح هذا التعاون للوكالة في حدود صلاحياتها بلعب دور فاعل في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة ضمن منظومة الاستثمار بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد المعتمدة رسميا سنة 2023 ويسهم في تجسيد محاورها ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي تضيف المسؤولة.
مسراتي تترأس اجتماع اللجنة متعددة القطاعات
ترأست رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي إجتماع اللجنة متعددة القطاعات التي تترأسها السلطة العليا وهي اللجنة المعنية بمتابعة مشاركة الجزائر في الدورات والمؤتمرات الدولية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال الوقاية من الفساد حسب ما أورده يوم الخميس بيان لهذه الهيئة.
وأوضح البيان أن هذا اللقاء جرى بحضور ممثلي وزارات الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الداخلية والجماعات المحلية والنقل العدل وكذا الديوان المركزي لقمع الفساد خلية معالجة الاستعلام المالي إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني قيادة الدرك الوطني المديرية العامة للجمارك إلى جانب المديرية العامة للضرائب.
وقد خصص جدول الأعمال يضيف نفس البيان لتقييم مشاركة الوفد الجزائري في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد مؤخرا بدولة قطر وكذا دراسة نموذج مسودة أسئلة التقييم الذاتي الواردة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومدى تطابقها مع العناصر التي تضمنها القرار رقم 02/11 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المنعقد مؤخرا بدولة قطر .