تتلخص في المثول الفوري..إجراءات الاستئناف والطعن بالنقض يجتمع مجلس اتحاد محامي الجزائر السبت المقبل، لصياغة مقترحات موحدة حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية، تقدم لوزير العدل باسم هيئة الدفاع. وأفاد بيان منظمة محاميي العاصمة، أن الاقتراحات ستشمل أربعة محاور في قانون الإجراءات الجزائية، وتتلخص تلك المحاور في المثول الفوري، إجراءات الاستئناف والطعن بالنقض، محكمة الجنايات والأقطاب الجزائية المختصة. وطلبت منظمة محامي العاصمة التي يرأسها النقيب عبد المجيد سيليني، من المحامين، عرض اقتراحاتهم حول تعديل قانون الإجراءات الجزائية. وجاء الطلب في بيان للمنظمة موجهة لكافة محاميي منطقة العاصمة، استجابة لدعوة من اتحاد محامي الجزائر وقالت المنظمة إنها تلقت مراسلة من رئيس اتحاد محامي الجزائر، وهي أكبر نقابة تجمع المحامين في الجزائر، يطلب فيها تقديم اقتراحات، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية وجاء في البيان أن الباب مفتوح أمام محاميي العاصمة لتقديم اقتراحاتهم بشأن التعديلات إلى غاية يوم 10 سبتمبر. وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي قد أعلن قبل أيام، عن اعتزام الحكومة تعديل قانون الإجراءات الجزائية.
