"تعديلات قانون الإجراءات الجزائية لم تكن في مستوى تطلعات المحامين"

الناشط الحقوقي والمحامي مصطفى بوشاشي يصرح:

أكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ مصطفى بوشاشي أن التعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية لا تعتبر خطوة حقيقية إلى الأمام. بوشاشي وفي تصريح على هامش فعاليات اليوم الدراسي الذي نظمته منظمة المحامين لناحية عنابة أمس حول التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية أكد بأنه كان من الضروري إشراك المحامين في صياغة التعديلات منذ البداية قبل نشر هذا القانون للوقوف على الإيجابيات والسلبيات التي تمس حقوق الإنسان والدفاع.
ليضيف بأن هذه التعديلات لم تكن في مستوى تطلعات المحامين وتنظيم مثل هذا اليوم الدراسي يعتبر فرصة لمناقشة إيجابيات وسلبيات القانون الذي يفترض أن يمرر عبر البرلمان للتصويت عليه وليس بأمر رئاسي أثناء فترة ما بين الدورات ليشير إلى أن حضور المحامين مع موكليهم في مراكز الشرطة يبقى شكليا وتمرير القانون بأمر رئاسي يعتبر عيبا من عيوب النظام السياسي في الجزائر حيث لا يوجد هناك فصل ما بين السلطات وبمناسبة إجراء هذا اليوم الدراسي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وخلال مداخلته أكد أنه طلب من نقباء النواحي للمنظمة بتنظيم أيام دراسية حول التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية الأخير الذي أثار جدلا كبيرا بين من اعتبره جيدا ومن وصفه بالسيء وبخصوص رأيه الشخصي أكد الأخير بأن هناك بنودا جيدة في القانون نخص إجراءات منع الخروج من التراب الوطني وتحديد أماكن الحبس والأمر بالوضع الذي أصبح من طرف القضاء و التقليص من الحبس الاحتياطي. كما عرج رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين على العيوب خاصة ما تعلق الأمر بإجراءات وضع العريضة أمام المحكمة العليا ومدة الطعن 60 يوما للطعن بالنقض والتي اعتبرها بغير الكافية. وفي سياق متصل اعتبر نقيب المحامين لناحية عنابة نجوعة مبروك تنظيم هذا اليوم الدراسي فرصة من أجل مناقشة التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية من خلال مجموعة المداخلات للأستاذة والمحامين تخص التعديلات الواردة في المادة 06 مكرر حول مساءلة مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية للأستاذ بوسقيعة حسن والأمر الجزائي في ظل التعديلات الجزائية وهي عنوان مداخلة حمدي باشا عمر رئيس محكمة قالمة ومداخلة الأستاذ بوشاشي مصطفى حول ضمانات حقوق الدفاع وحقوق الإنسان في التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية والوساطة في هذه التعديلات للأستاذ تومي محمد ومداخلة حول موضوع المثول الفوري في ظل التعديلات للأستاذ جديدي طلال والمداخلة الأخيرة للأستاذ صالحي إبراهيم حول سلبيات التعديلات الجديدة. كما أكد نقيب المحامين لناحية عنابة بأن موضوع التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجزائية يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى كل الفاعلين في الحقل الحقوقي والقضائي خاصة المحامين بوصفهم القائم بحق الدفاع الذي يشكل الضامن الأساسي لتكريس المبادئ والقواعد التي تضمن الكرامة الإنسانية. وأشار نجوعة إلى أن المحامين يؤمنون كدفاع إيمانا قويا وراسخا بمحورية دور المحامي في أسننة القوانين وتوفير آليات ومقتضيات المحاكمة العادلة بمجرد التوقيف وما يتطلب ذلك من متابعة دقيقة لمسار التحقيق.