300 مليار أخذها مجمع حداد من شركة “سوناطرو” مقابل مشاريع لم تنجز

5 وزراء.. العديد من الولاة ومدراء سابقين وحالين في قلب الفضيحة
وسعت المصالح القضائية هذا الأسبوع تحقيقات في ملف فساد ضرب الشركة الوطنية لكبريات أشغال الطرقات “سوناطرو” والذي أضحي يعرف ب “فضيحة شركة سوناطرو- مجمع حداد”، هذه القضية متورط فيها خمسة وزراء سابقين تعاقبوا على تسيير وزارة الأشغال العمومية، ومجموعة من الولاة سيروا ولايات عديدة مثل العاصمة سكيكدة، تيارت، وكذا تمنراست، بالإضافة لعلي حداد، مالك مجمع “ETRHB“، إلى جانب مدراء سابقين والمدير الحالي لشركة “سوناطرو”.
الفضيحة انفجرت بعد اكتشاف المصالح المالية للشركة عملية دفع لفواتير بقيمة تفوق 300 مليار سنتيم لشركة أشغال الطرقات والبناء والري، التابعة لمجمع حداد في كل من سكيكدة، العاصمة، تيزي وزو وتيارت، تمت على مراحل وعلى مدى عشر سنوات الأخيرة وبدون وثائق تثبت سبب التخليص وملفات المشاريع المنجزة من دراسات تقنية والمتابعة.
التحقيقات الأولية التي قامت بها المصالح القضائية والأمنية، أزاحت اللثام على فضيحة التلاعب بالمال العام على حساب شركة تعتبر من أكبر الشركات المختصة في ترميم وربط الطرقات والتي يعاني عمالها من مشاكل عديدة على غرار عدم تقاضي الرواتب منذ أزيد من تسعة أشهر، والتي تورط فيها (الفضيحة) العديد من المسؤولين يتقدمهم كل من الوزراء عمار غول، عبد الغاني زعلان، بوجمعة طلعي، وعبد القادر والي، وكذلك عبد القادر قاضي، وولاة سكيكدة، محمد بودربالة، حكيم شاطر، فوزي بن حسين، وكذا محمد حجار، إلى جانب عبد القادر زوخ والي العاصمة، وبعض ولاة ولايات أخرى على غرار تيزي وزو، تيارت، وبومرداس، هؤلاء الولاة كانوا يتلقون الأوامر من الوزراء السالف ذكرهم بمنح مشاريع شركة “سوناطرو” لمجمع حداد، مع دفع كل تكاليف المشاريع كاملة ومسبقا ليقوم بعدها مجمع “ETRHB” بتكليف مقاولين من الباطن لإتمام هذه المشاريع بقيمة أقل، الأمر الذي تسبب في تأخر إنجازها ومنها من لم تنطلق الأشغال بها أصلا وكانت السبب في إقالة مدراء سابقين للشركة مثل المدير الأسبق بلعباس، والسابق بن حبيلس، والحالي بورواق، المتابع في الفضيحة والمهدد بالسجن، كل هذا كان على حساب العمال وبتواطئ من الفرع النقابي للشركة الذي كان محميا من طرف عبد المجيد سيد السعيد، الأمين العام السابق للإتحاد العام للعمال الجزائريين.