سلال يكشف: مراجعة دستورية وشيكة تمهيدا لعقد وطني

قال إنّ الخطوة ستتوج مسار الإصلاحات

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، أنّ مراجعة الدستور ستشكل تمهيدا لعقد وطني وتتويجا لمسار الإصلاحات السياسية، قائلا إنّ الأخيرة "لا رجعة فيها"، وتعهّد سلال بعدم إقصاء أي طرف أو شريحة من المصالحة الوطنية في إشارة قوية إلى استصدار نصوص تكميلية لفائدة "منسيي" المصالحة". ولدى رده على استفسارات نواب البرلمان حول مخطط عمل الحكومة، قال سلال إنّ تعديل الدستور سيجعل الثوابت الوطنية والديمقراطية ودولة القانون أسسا لعقد وطني يوحّد الأمة الجزائرية المستقلة وذات السيادة .
من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن الحكومة ستتحمل كل مسؤولياتها في محاربة الإرهاب وتدعيم المصالحة الوطنية، مسجلا أنّ جل ملفات المصالحة تم التكفل بها ولاتزال إلا بعض الملفات"، مؤكدا أنه "لن يبقى أي شخص ممن شملتهم المصالحة الوطنية مدين للدولة بشيء سواء ماديا أو تاريخيا ".
كما اعتبر سلال أن المصالحة التي نادى بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هي مصالحة شاملة مع التاريخ وحتى مع المعاملات الإنسانية وعلى جميع الأصعدة ولا تشمل فقط الشق الأمني، وأضاف سلال أنه حان الوقت لتصفية القلوب وتصفية الأمور مع التاريخ"، مشيرا إلى أن أبطال الجزائر هم أبطال ولا غبار عليهم"، ضاربا المثال بشخصيات ثورية على غرار عبان رمضان ومصطفى بن بولعيد وآيت أحمد وغيرهم.
وبمقابل تأكيده التزام فريقه بالتحضير المادي والتنظيمي للانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 29 نوفمبر القادم، دعا سلال إلى ترك التاريخ للمؤرخين وعدم إدخال الانتماءات السياسية والدينية في كتابته، مذكرا في السياق ذاته بأن الثورة التحريرية المبجلة مفخرة الجزائريين ومرجعيتهم هي التي وحدت البلاد. إلى ذلك، أكد الوزير الأول أن الحكومة ستضطلع بجميع مسؤولياتها بالنسبة لتعزيز المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب أما فيما يخص سياسة السكن التي وصفها الوزير الأول ب "أم المعارك" قال "إنه لابد من إنهاء الإشكالية وغلق ملفها"، الذي كان مشكل التوزيع أهم أسباب مشاكل هذا القطاع، في وقت تسير فيه عملية الإنشاء وفقا لما خطط له، مذكرا أن الحكومة قد رصدت مبلغ 3.500 مليار دينار للبرامج الجارية، موضحا أن الهدف الأولي الذي كان يتمثل في إنجاز مليون مسكن سيتضاعف إلى 2.5 مليون وحدة، هذا وعرج سلال في السياق ذاته إلى سكنات عدل وقال "دعمنا برنامجها الذي كان يقتصر على 5 آلاف سكن بآخر يضم 50 ألف وحدة سكنية". قبل أن يضيف أنه من الضروري بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد التخفيف من الضغط الاجتماعي على السكن من خلال إنجاز برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية، ولاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص وذلك بالقضاء على المضاربة.
ووعد سلال بتعزيز جهاز القضاء، بما يتماشى وآمال المتقاضين، موضحا أن الحكومة ستعمل على مساعدة السلطة القضائية المستقلة في عملها ضد الفساد الذي سمح منذ سنة 2011 فقط، بالتحقيق في 1.337 قضية، مما أفضى إلى إدانة 1.917 شخص، معرجا إلى الدعم الذي تلقاه الديوان الوطني لمكافحة الفساد والمتمثل في تزويده بالوسائل الضرورية لأداء مهمته، بشكل يسمح من الحدّ نهائيا من تطور هذه الظاهرة التي تنخر المجتمع. ومثلما كان منتظرا حظي مخطط الحكومة بتزكية الأغلبية الساحقة من نواب الغرفة السفلى، في حين رفضته كتلة التكتل الأخضر وامتنع نواب "الأفافاس" وحزب العمال عن التصويت في جلسة حضرها 380 نائبا.
معالجة قضية الرهائن تتم في سرية تامة
عرج سلال إلى قضية الرهائن الجزائريين في مالي وجدد خطورة تعاطيه وكشفه عن تفاصيل القضية وتحولاتها باعتبارها قضية أمنية تمس حياة أشخاص نعمل على استعادتهم سالمين –على حد تعبير المتحدث- الذي أكد "أن الأمور تسير في سرية تامة وهناك تتبع يومي دقيق لمستجدات هذا الملف".