فرنسا تعترف رسميا بجرائم 17 أكتوبر 1961 لأول مرة

هولاند يقر بمسؤوليتها عن القمع الدموي للمتظاهرين

اعتذرت فرنسا الرسمية لأول مرة أمس عن الجرائم التي ارتكبت في حق المتظاهرين الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس في خطوة أولى لتلبية مطلب الجزائر بالإعتذار عن جرائم الإستعمار كاملة، وأعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن باريس “تقر برؤية واضحة” ب«القمع الدموي” لمتظاهرين جزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961.
وأفاد بيان للإليزيه أنه “في 17 أكتوبر 1961 قتل جزائريون يتظاهرون من أجل الحق في الاستقلال في قمع دام”. وأضاف أن “الجمهورية تقر برؤية واضحة بهذه الوقائع، بعد 51 عاما على هذه المأساة، أوجه تحية إلى ذكرى الضحايا”.
وفي اليوم نفسه من 2011 أعرب هولاند الذي كان مرشحا رئاسيا آنذاك عن “تضامنه” مع أسر الضحايا في الذكرى الخمسين على مقتلهم، وقال أن “هذا الحدث حجب مطولا من رواياتنا التاريخية” وأنه من “المهمم التذكير بالوقائع”.
وكان رئيس بلدية باريس برتران دولانوي صرح أمس أنه ينتظر “مواقف جد واضحة” من السلطات الفرنسية حول المجازر التي استهدفت الجزائريين يوم 17 أكتوبر 1961 بفرنسا، مؤكدا بأنه لا يشك في أن الرئيس هولاند ووزيره الأول سيدلون بالكلمات التي تسمح لفرنسا بأن تكون “واضحة” تجاه هذه المرحلة الماساوية من التاريخ.
وفي تصريح للصحافة خلال حفل ترحم على أرواح ضحايا هذه المجازر على جسر سان ميشال أكد رئيس بلدية باريس” حقيقة أنتظر من الحكومة الفرنسية و من رئيس الجمهورية اتخاذ مواقف تكون جد واضحة” حول 17 أكتوبر 1961.
وبهذه المناسبة ذكر رئيس البلدية الاشتراكي الذي كان مرفوقا بسفير الجزائر بباريس ميسوم سبيح بالالتفاتة الرمزية للمرشح فرانسوا هولاند الذي وضع يوم 17 أكتوبر 2011 اكليلا من الزهور على جسر كليشي تخليدا لضحايا المجازر.
كما أكد يقول “ قبل انتخابه أراد فرانسوا هولاند الذي لا أشك في قناعته أن يبرهن بأنه يولي كل الأهمية ليوم 17 أكتوبر”، مضيفا أنه لا يشك هو الآخر في أن الرئيس هولاند و وزيره الأول سيدليان بتصريحات ستسمح لفرنسا بأن تكون واضحة تجاه هذه الحقبة من التاريخ المأساوي، وحتى تتجسد الصداقة بين الشعب الجزائري والشعب الفرنسي كشعبين متساويين.