عرقاب: “قانون المحروقات الجديد يشجع الاستكشافات ويمنح سوناطراك إمتيازات جديدة”

أكد أن إجراءاته تجنب الجزائر أزمة طاقوية محتملة أفاق 2030
الجزائر استنفدت 60 بالمائة من احتياطاتها التقليدية الأولية من المحروقات
أكد محمد عرقاب، وزير الطاقة، أن استكشاف احتياطات بترولية وغازية جديدة أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة بالنسبة للجزائر وهو ما يتطلب إطار قانوني ملائم تضمنه مشروع قانون المحروقات الجديد، الذي أبرز أنه يمنح لمجمع “سوناطراك” إمتيازات جديدة على جميع الأصعدة.
أوضح الوزير، خلال عرضه لمشروع قانون المحروقات على المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس البرلمان، وحضرها فتحي خويل، وزير العلاقات مع المجلس ، أن اقتراح هذا النص الجديد يرمي إلى العودة للمكانة الدولية المرموقة التي عرفتها الجزائر في سوق الطاقة العالمية خلال التسعينيات بفضل المزايا التي كان يمنحها قانون المحروقات لسنة 1986 ل “سوناطراك” وشركائها، وقد تم في إطار قانون 86-14، يضيف عرقاب، التوقيع على أكثر من 83 عقدا منها 20 عقدا لا تزال سارية المفعول إلى اليوم، وأشار إلى أنه بعد تعديل هذا القانون سنة 1991، واصلت الجزائر جاذبيتها للمستثمرين الأجانب حيث تمكنت من استقطاب 30 شريكا أجنبيا وقعت معهم “سوناطراك” 50 عقدا في البحث والإنتاج لا زالت سارية المفعول كذلك إلى اليوم.
كما أوضح محمد عرقاب، أنه منذ سنة 2005، التي عرفت تعديل قانون المحروقات، تراجع عدد العقود الجديدة في البحث والاستغلال المبرمة في إطار الشراكة، مضيفا أنه من بين 67 كتلة وضعت للمنافسة منذ 2008 سنة لم تتلق الجزائر سوى 19 عرضا للشراكة سمحت بإبرام 13 عقدا فقط.
وما يجعل مشروع قانون المحروقات الجديد ضرورة، حسب المسؤول الأول على قطاع الطاقة في البلاد، هو تراجع نشاط الاستكشاف النفطي في البلاد في ظل عدم قدرة “سوناطراك” على تحمل الأعباء الضخمة لهذا النشاط وفي الوقت الذي يعرف فيه الطلب الداخلي على الطاقة ارتفاعا غير مسبوق ويعرف فيه السوق الأوروبي منافسة شرسة يفرضها كبار المنتجين، وفي هذا السياق، ذكر الوزير، أن الجزائر قد استنفدت حوالي 60 بالمائة من احتياطاتها التقليدية الأولية من المحروقات.
كما اعتبر الوزير، أن نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار في نشاط الاستكشاف النفطي بالجزائر، أدى إلى انتقال الاستثمارات السنوية المتوسطة التي تتحملها “سوناطراك” في مجال البحث والاستكشاف من 370 مليون دولار ما بين سنوات 2000 و2009، إلى 671 مليار دولار ما بين 2010 و2016، وأبرز أنه من أجل مواجهة هذه الوضعية الحرجة والتي قد تعرض الجزائر لأزمة طاقوية في حدود 2025-2030، بفعل اختلال كبير بين العرض والطلب، جاء مشروع قانون المحروقات الجديد بإجراءات قانونية ومؤسساتية وجبائية جديدة تهدف لضمان الانفتاح على الشراكة الأجنبية التي تجلب معها الامكانيات المالية والتكنولوجية من جهة وتقوية وتعزيز شركة سوناطراك من جهة أخرى.
الإعتماد على الشركات الوطنية وتوظيف إطارات جزائرية بالمنشآت البترولية
كما أكد عرقاب، أن نص قانون المحروقات الجديد، يلزم اللجوء إلى الشركات الجزائرية، وتوظيف إطارات محلية للقيام بعمليات استغلال المنشآت البترولية، وهو ما شأنه كسر الاحتكار الأجنبي للقطاع.
قانون المحروقات الجديد برفع مداخيل الدولة ويخلق مناصب شغل
وبعدما أبرز وزير الطاقة، أن مشروع قانون المحروقات، قد تم إعداده من قبل لجنة خبراء مشتركة، من وزارة الطاقة وشركة “سوناطراك”، وكذا سلطة ضبط المحروقات، بعد الاستماع لمكتب خبرة عالمي في الاقتصاد والقانون بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها الدوائر الوزارية، خلال اجتماع الحكومة، وذكر بأن الجزائر تملك قدرات كبيرة من المحروقات، أكد أن أحكام هذا القانون، جاءت لإبراز هذه الاحتياطات غير المستغلة والنهوض بقطاع المحروقات ليلعب دوره كمحرك للاقتصاد الوطني وتحسين ظروف الحياة، حيث سيزيد من مداخيل الدولة، ويخلق مناصب شغل في المستقبل القريب، لتلبية الطلب المتزايد على المنتوجات البترولية والغازية.