عرقاب: تعديل قانون المحروقات لتشجيع الاستكشافات

أوضح وزير الطاقة محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء خلال عرضه لمشروع قانون المحروقات على المجلس الشعبي الوطني أن استكشاف احتياطات بترولية و غازية جديدة أصبح ضرورة ملحة ومستعجلة بالنسبة للجزائر وهو ما يتطلب إطار قانوني ملائم.
وخلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين رئيس المجلس و حضرها وزير العلاقات مع البرلمان فتحي خويل، ذكر عرقاب أن اقتراح هذا النص الجديد يرمي إلى العودة للمكانة الدولية المرموقة التي عرفتها الجزائر في سوق الطاقة العالمية خلال التسعينيات بفضل المزايا التي كان يمنحها قانون المحروقات لسنة 1986 لسوناطراك وشركائها.
وقد تم في إطار قانون 86-14، يضيف الوزير، التوقيع على أكثر من 83 عقدا منها 20 عقدا لا تزال سارية المفعول إلى اليوم.
وبعد تعديل هذا القانون سنة 1991، واصلت الجزائر جاذبيتها للمستثمرين الأجانب حيث تمكنت من استقطاب 30 شريكا أجنبيا وقعت معهم سوناطراك 50 عقدا في البحث و الإنتاج لا زالت سارية المفعول.
وأوضح الوزير أنه منذ سنة 2005، التي عرفت تعديل قانون المحروقات، تراجع عدد العقود الجديدة في البحث و الاستغلال المبرمة في إطار الشراكة، مضيفا أنه من
بين 67 كتلة وضعت للمنافسة منذ 2008 سنة لم تتلق الجزائر سوى 19 عرضا للشراكة سمحت بإبرام 13 عقدا فقط.
وما يجعل مشروع قانون المحروقات الجديد ضرورة، حسب عرقاب، هو تراجع نشاط الاستكشاف النفطي في البلاد في ظل عدم قدرة سوناطراك على تحمل الأعباء الضخمة لهذا النشاط وفي الوقت الذي يعرف فيه الطلب الداخلي على الطاقة ارتفاعا غير مسبوق ويعرف فيه السوق الأوروبي منافسة شرسة يفرضها كبار المنتجين.
وفي هذا السياق، ذكر الوزير، أن الجزائر قد استنفدت حوالي 60 بالمائة من احتياطاتها التقليدية الأولية من المحروقات.
واعتبر أن نفور الشركات الأجنبية من الاستثمار في نشاط الاستكشاف النفطي بالجزائر أدى إلى انتقال الاستثمارات السنوية المتوسطة التي تتحملها سوناطراك في مجال البحث والاستكشاف من 370 مليون دولار ما بين سنوات 2000 و 2009 إلى 671 مليار دولار ما بين 2010 و 2016.
و استطرد أنه من أجل مواجهة هذه الوضعية الحرجة والتي قد تعرض الجزائر لأزمة طاقوية في حدود 2025-2030، بفعل اختلال كبير بين العرض والطلب، جاء مشروع قانون المحروقات الجديد بإجراءات قانونية ومؤسساتية وجبائية جديدة تهدف لضمان الانفتاح على الشراكة الأجنبية التي تجلب معها الامكانيات المالية والتكنولوجية من جهة وتقوية وتعزيز شركة سوناطراك من جهة أخرى.