طاقة: التحول ضروري للتكيف مع الساحة النفطية الدولية

اعتبر وزير الطاقة,محمد عرقاب, يوم الثلاثاء بالجزائر, ان التحول اصبح ضروريا للتكيف من جديد مع الساحة النفطية الدولية التي هي في تطور مستمر, مضيفا ان جلب المستثمرين في جو يتميز بالمنافسة بين البلدان المنتجة يتطلب إجراءات قانونية و مؤسساتية و جبائية جذابة.
و اوضح الوزير, خلال عرضه لمشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات امام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط للمجلس الشعبي الوطني, بحضور وزير العلاقات مع البرلمان, فتحي خويل, ان "التحول اصبح ضروري للتكيف من جديد مع الساحة النفطية الدولية التي هي في تطور مستمر", مشيرا الى ان "التنافس هو على اشده بين البلدان المنتجة للمحروقات لجلب رؤوس الاموال و هذا بفتحها لأراضيها امام المستثمرين الاجانب بفضل إجراءات قانونية و مؤسساتية و جبائية جذابة".
و عليه, يقول الوزير, "علينا ان نحافظ على ثقة المستثمرين الذين ينشطون في بلدنا و العمل على جلب مستثمرين آخرين في جو يتميز بالتنافس الشديد بين البلدان المنتجة".
و ذكر, السيد عرقاب في هذا الشأن, ان الجزائر لجأت عدة مرات لتطوير تشريعها البترولي و تكييفه مع المحيط العالمي الذي هو في تغير مستمر, مضيفا ان تلك التعديلات سمحت للبلاد بإحياء جهود البحث و الاستغلال و مكنت العقود التي ابرمت في اطارها مع الشركات الاجنبي ة بتجديد الاحتياطات من المحروقات و تساهم حاليا تلك الاكتشافات في الانتاج الوطني.
لكن, يقول الوزير, اصبح اليوم من الضروري تحول اخر للتكيف من جديد مع الساحة البترولية الدولية التي هي في تطور مستمر في ظل التنافس الذي هو على اشده بين الدول المنتجة لاستقطاب رؤوس الاموال الخاصة في النشاطات البترولية, و هذا بفتح اقاليمها للمستثمرين الاجانب بفضل إجراءات قانونية و مؤسساتية و جبائية جذابة.
و هنا, اشار الوزير, الى وجود دول عديدة تملك احتياطات هامة من المحروقات, اصبحت تتنافس فيما بينها للحصول على الاستثمار الاجنبي المباشر.
و على سبيل المقارنة, ذكر السيد عرقاب, انه تم التوقيع في اطار القانون رقم 86-14 على اكثر من 83 عقدا من بينها 20 مازالت سارية المفعول.
كما ان التعديلات التي ادخلها قانون 1991 على قانون 1986 سمحت, حسبه, باستقطاب حوالي 30 شريك اجنبي, تم التوقيع معهم على حوالي 50 عقد حول البحث و انتاج المحروقات, مؤكدا ان الاشعال التي تمت في اطار هذه العقود مكنت من اكتشاف اكثر من 50 حقل, تساهم كلها الان في الانتاج الوطني.
و اضاف الوزير ان هذا الانتعاش الذي عرفه مجال الاستكشاف و الإنتاج مع مطلع التسعينات قد مكن الجزائر من استرجاع مكانتها كمنطقة بترولية ذات قدرات و امكانيات عالية, لكن, حسب السيد عرقاب, عملية الاستكشاف في البلاد تبقى, رغم كل المجهودات, ضئيلة بالنسبة للمعدل العالمي.
و في هذا الصدد, اوضح الوزير ان "هناك قدرات منجمية هامة غير مستغلة بسبب نقص الاستثمارات و ان بلادنا توجد في باطنها احتياطات منجمية معتبرة".
كما اضاف الوزير ان هذا الانتعاش بدأ في التراجع منذ 2005, بسبب قلة العقود الجديدة التي تم ابرامها للبحث و الاستغلال في اطار الشراكة, مشيرا الى انه من بين 67 كتلة وضعت للمنافسة منذ 2008, لم نتلقى سوى 19 عرض وابرام 13 عقد فقط. و نتيجة لهذه الوضعية, اصبحت شركة سوناطراك, تتحمل لوحدها الاعباء المالية المتعلقة بالاستكشاف, حيث خصصت حسبه, مبالغ مالية تقدر ب 67ر1 مليار دولار سنويا خلال الفترة 2010-2016 , في حين كانت هذه النسبة تقدر بحوالي 370 مليون دولار سنويا ما بين 2000 و 2009. ما يجعل التكيف و التحول ضروري.