ارتفاع كتلة الأجور ب 14.30 مليار دينار مقارنة ب 2019 الحكومة لا تستبعد إمكانية نفاذ احتياطي الصرف مطلع 2022 كشف محمد لوكال، وزير المالية، أن الحكومة رصدت أكثر من 2900 مليار دينار لكتلة الأجور في 2020، والتي ستعرف ارتفاعا ب 14.30 مليار دينار مقارنة ب 2019، وأكد تبني إجراءات جديدة من أجل التحكم في كتلة الأجور، من خلال اعتماد تعويض من 1 إلى 5 إحالات على التقاعد باستثناء القطاعات الحساسة، مبرزا رصد الحكومة أيضا لأزيد من مليوني منصب شغل جديد في قطاعات التربية، التعليم العالي، الصحة والتكوين المهني. من جهة أخرى أكد الوزير، خلال عرضه أمس مشروع قانون المالية لسنة 2020، بالمجلس الشعبي الوطني، إن الحكومة تتوقع انهيار صندوق احتياطي الصرف ليصل إلى سقف 51.6 مليار دولار مع نهاية شهر ديسمبر من السنة المقبلة 2020، وأكد أنها لا تستبعد إمكانية نفاذه مطلع سنة 2022. هذا وشدد المتحدث، على ضرورة توجه الجزائر نحو إصلاحات اقتصادية بوتيرة متسارعة لتجنب الوقوع في سحب مزيد من الأموال من صندوق احتياطي الصرف، وتحدث عن اعتماد الحكومة على سياسات مالية وصفها ب “الاحترازية”، لاسيما من خلال استمرار ترشيد النفقات العمومية ومواصلة العمل برخص الاستيراد خاصة في قطاع الخدمات الذي يتسبب بعجز ميزان المدفوعات بنسبة 16 بالمائة، واستيراد السلع بنسبة 12 بالمائة. وكشف محمد لوكال، أن احتياطات الجزائر من الصرف دون احتساب الذهب، بلغت 82.12 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2018، مقابل 86.08 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر، و88.61 مليار دولار في نهاية شهر جوان من السنة الماضية دائما. طبع 6555 مليار دينار من الأموال إلى غاية نهاية جانفي 2019 وبعدما كشف المسؤول الأول على قطاع المالية في البلاد، أن الحكومة توقفت عن طبع الأموال منذ ماي 2019 بمستواه الذي كان جاريا منذ جانفي 2019، مسجلة إلى غاية نهاية جانفي الماضي طبع 6555 مليار دينار، أشار إلى أن إعداد الميزانية لهذه السنة كان في جو “جد ضاغط” بسبب استمرار تهاوي أسعار النفط، التي ما فتئت تتراجع بعد صدمة 2014، حيث استمر الضغط على الخزينة خلال السنة الجارية، وسجل الوزير لوكال، أن بلادنا باعت برميل النفط في 2019 بسعر 66.1 دولار للبرميل، معتبرا ذلك تراجعا محسوسا مقارنة ب 2018، التي سجل فيها 73 دولارا للبرميل، كاشفا أن حجم الدين الداخلي بلغ 8580 مليار دينار نهاية 2019 . تراجع الميزانية المرصودة للتحويلات الاجتماعية أكد لوكال، إلتزام الحكومة بسياسة الدعم الاجتماعي، وكشف أن حجم الغلاف المالي المرصود للتحويلات الاجتماعية في 2020 بلغ 1797.6 مليار دينار، رغم انخفاضه بنسبة 1.2 بالمائة عن سنة 2019، ورافع وزير المالية، في هذا الصدد لضرورة استعادة التوازنات الميزانية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد، من خلال وضع مضبوط ودقيق للتدابير الهيكلية مع المحافظة على دعم الشرائح الاجتماعية المحرومة والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، وكذا الحفاظ على مستوى الاستثمار لضمان نشاط النمو الاقتصادي والتحكم في ترشيد النفقات العمومية، وتحسين التحصيل الجبائي. التضخم مرشح للارتفاع إلى 4.08 بالمائة في 2020 هذا وتوقعت الحكومة في موازنة 2020 ارتفاع التضخم إلى نسبة 4.08 بالمائة سنة 2020، بينما توقعت بلوغ النمو الاقتصادي الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 1.8 بالمائة، في حين تتوقع ارتفاع إيرادات صادرات المحروقات في 2020 نتيجة ارتفاع الكميات المتوقع تصديرها، مسجلة وفقا لما أوضحه وزير المالية، انخفاضا في نفقات الميزانية بنسبة 8.6 بالمائة مقارنة ب 2019 لتبلغ سقف 7823 مليار دينار، وأكد المتحدث، مواصلة العمل برخص الاستيراد في إطار عملية ترشيد الواردات.
