منظمات تصوم عن دعم المترشحين ورجال مال يقفون مع فرسان الرئاسة سرا

لأول مرة في تاريخ رئاسيات الجزائر
تعرف الانتخابات الرئاسية الأولى منذ رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، صوم منظمات طالما كانت لها كلمتها في الساحة السياسية الوطنية، عن مساندة المترشحين لموعد 12 ديسمبر القادم، فيما فضل الكثير من رجال المال والأعمال دعم الفرسان الخمسة في السباق نحو كرسي المرادية، “سرا” خوفا من خسارة رهانهم في هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري وهو ما سيؤثر سلبا على مشاريعهم ومستقبلهم الاقتصادي.
تعرف الانتخابات الرئاسية المقررة شهر ديسمبر القادم وساعات قبل انطلاق الحملة الانتخابية المقررة اليوم الأحد، ملامح ومشهد سياسي انتخابي جديد لم يشهده الجزائريون من قبل فبالإضافة إلى غياب موقف صريح وواضح من الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني الذي عادة ما تقاس به بوصلة المترشح الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الجمهورية يغيب هذه المرة صوت المنظمات الجماهيرية خاصة الكبرى وفي مقدمتها الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمنظمة الوطنية للمجاهدين والاتحاد الوطني للنساء الجزائريات وكذا اتحاد الشبيبة الجزائرية والمئات من المنظمات الطلابية والرياضية والاجتماعية التي لم تعلن إلى اليوم عن موقفها تجاه الانتخابات الرئاسية التي ستجرى لأول مرة منذ 1999 دون الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. التزام المنظمات الجماهيرية الصمت له مؤشرات إيجابية تصب في إطار خانة الحياد في الانتخابات الرئاسية القادمة، لاسيما وان الجيش الوطني الشعبي كان قد أعلن صراحة حتى قبل فتح الترشيحات للاستحقاقات الرئاسية أنه ليس لديه مرشح مؤكدا في العديد من المناسبات على لسان نائب وزير الدفاع وأركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح أن عهد صناعة الرؤساء قد انتهى دون رجعة وهو موقف قطع الشك باليقين أن الانتخابات الرئاسية الأولى المنبثقة عن الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الفارط وتحت إدارة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سيكون فيها الفيصل الصندوق وصوت الشعب، يذكر أن المنظمات الجماهيرية وقفت منذ انتخابات 1999 إلى اليوم في صف مرشح النظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة باستثناء انتخابات 2004 أين انقسمت بين مساند للرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة ورئيس حكومته علي بن فليس الأمر الذي عجل بظهور ما يعرف بالحركات التصحيحية بهذه المنظمات وانقسامها إلى جناحين .
ما تعرفه المنظمات الجماهيرية تعرفه أيضا المنظمات المالية والاقتصادية اذ لجأ الكثير من رجال المال والأعمال وأرباب المؤسسات إلى الوقوف في صف المترشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر القادم سرا وليس في العلن كما كان سابقا وذلك خوفا من مستقبل مشاريعهم الاقتصادية في حال فشل رهانهم في انتخابات رئاسية يغيب فيها لأول مرة ما كان يعرف سابقا بمترشح السلطة ولم يعد هناك دعم علني من قبل رجال المال للمترشحين خاصة مرشح السلطة في الانتخابات الرئاسية الفارطة في العلن سواء من خلال الدعم المالي واللوجيستيكي أو عن طريق الدعم السياسي كما كان مع منتدى رؤساء المؤسسات طيلة الانتخابات التي ترشح لها الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة تسجل الانتخابات الرئاسية المقررة 12 ديسمبر القادم وجود رجال المال ودعمهم لمترشحين لكن في السر ومبرر ذلك الخوف من المستقبل السياسي لهؤلاء في حال فشل رهانهم خاصة وان الانتخابات الأولى التي أفرزها الحراك الشعبي الذي أطاح بمشروع العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة تعرف لحد الآن ضمان حياد مؤسسات وهيئات الدولة تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهو الحياد الذي التزم به أيضا الجيش بصراحة على لسان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح.