العملية تشمل جميع المستفيدين دون استثناء سيتم بولاية قسنطينة إدماج 11220 شاب في إطار عقود ما قبل التشغيل حسب مدير الإعلام الآلي بالمديرية المركزية للوكالة الوطنية للتشغيل حسين لبيهي. وأوضح المدير في تصريح على هامش يوم إعلامي وتحسيسي جرى بمقر الولاية بحي الدقسي بقسنطينة لشرح الإجراءات و التدابير المتخذة مؤخرا من طرف مجلس الحكومة لفائدة الشباب، أن 10873 شاب بولاية قسنطينة يمارسون مهامهم في الإدارات العمومية والباقي في القطاع الاقتصادي ضمن عقود ما قبل التشغيل. وأضاف أن هذه العملية قد انطلقت خلال شهري نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري وستشمل “دون استثناء” جميع المعنيين الذين لديهم عقود سارية المفعول إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية. وأشار بالمناسبة أن ولاية قسنطينة بصدد إعداد القوائم الاسمية لتسهيل عملية الإدماج النهائي للشباب حيث سيبلغ عدد المعنيين بعملية الإدماج قبل نهاية السنة الجارية كمرحلة أولى ما مجموعه 5494 شاب يمثلون 52 بالمائة من إجمالي الشباب الذين تم إحصاؤهم في إطار عقود ما قبل التشغيل. وعلى المستوى الوطني، أضاف لبيهي أن هذه الإجراءات ستشمل في مرحلة أولى تثبيت الموظفين الذين تفوق مدة عملهم 8 سنوات ويبلغ عددهم 160 ألف موظف مستفيد و105 آلاف عامل تفوق مدة عملهم 3 سنوات تسوى وضعيتهم خلال سنة 2020 والباقي سيتم تسوية وضعيتهم سنة 2021. وأكد أن لإجراءات الجديدة “لن تستثني أحدا” ويتم تنفيذها وفق معايير موضوعية ووفقا لجدول زمني محدد بالسنوات حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة للشروع الفعلي في تجسيد العملية، لاسيما في القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب. وقد تخلل اليوم الإعلامي الذي حضره عدد غفير من الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، نقاش واسع حول بعض النقاط “المبهمة” على حد قول بعضهم، على غرار إمكانية احتساب سنوات الخبرة بأثر رجعي من عدمها كما حضر اللقاء ممثلون عن أجهزة دعم التشغيل.
