ممارسو الصحة يقررون في الدخول في اضراب لمدة ثلاثة أيام

أعلنت أمس، الفدرالية الوطنية لقطاع الصحة العمومية، عن تنظيم إضراب وطني شامل بكل المؤسسات الصحية العمومية لمدة 03 أيام ابتداء من يوم 16 سبتمبر الجاري، رافعة لائحة المطالب التي حملتها في العديد من المرات إلى وزير الصحة “جمال ولد عباس”.
دعت أمس، الفدرالية الوطنية لقطاع الصحة العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية”السناباب”، في بيان لها، كل أسلاك قطاع الصحة العمومية توحيد صفوفهم و الالتحاق بالإضراب الذي قررته لثلاثة أيام بداية من 16 سبتمبر المقبل، لتحقيق لائحة المطالب، وتغيير الوضع المزري الذي يتخبط فيه كل عمال القطاع، حسبما أكده بن مسعود ميلود ممثل الفدرالية. كما طالبت الفدرالية بزيادة المنح والعلاوات للأسلاك المشتركة بنسبة مئة / بالمائة ( %100 ) وإصدار قانون لإعادة تصنيف الشبه الطبيين المؤهلين ، واصدار كذلك إصدار قانون لاختصاص ممرضات رعاية الأطفال ، ورفع وتعميم منحة العدوة و الخطر على كل عمال قطاع الصحة، مع تحسين ظروف العمل وإدراج منحة الأكل والنقل لكل العمال القطاع.
و أشعرت الفيدرالية، وزارة الصحة ووزرة العمل والضمان الاجتماعي بالاضراب بمقتضى القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06 / 1990/02 والقانون 90 /14 المؤرخ في 02 / 06/1990، حيث أكدت في بيان لها أنه نظرا لتضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة و نظرا للتدهور الخطير للقدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة لعمال قطاع الصحة العمومية، تم عقد مشاورات بين أعضاء المكتب الفدرالي مع القاعدة النقابية عبر كل الولايات ، تبعها عدة اجتماعات للمكاتب الجهوية، قبل أن تختتم باجتماع للمكتب الفيدرالي لقطاع الصحة العمومية في يوم 01/09/2012 بولاية بجاية وأعلن عزمه على الدخول في إضراب وطني لمدة 03 أيام ابتداء من يوم 16 سبتمبر 2012 من أجل تحقيق مطالبهم، مشددا على أهمية تحسين القدرة الشرائية لعمال، تماشيا مع كلفة المعيشة، و فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي ، مع إعطاء الأولوية في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم ، وكذا إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين والسائقين والحجاب.
وأكد المكتب الفيدرالي المجتمع على تسوية كل انشغالاتهم التي على رئسها، مراجعة القانون الأساسي للصحة العمومية ونظام المنح و العلاوات ، واحترام الحريات النقابية وحق الإضراب، وكذا إعادة إدماج كل النقابيين المفصولين والموقوفين تعسفيا.
عبد الجبارتونسي
شارك:
* Email
* Print
* Facebook
* * Twitter