فيدرالية قطاع العدالة تجتمع في 8 سبتمبر للنظر في مآل الإضراب

نددت باستمرار "تعسف" الوزارة الوصية

تعقد الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة في 08 سبتمبر المقبل اجتماعا موسعا للنظر في مآل الإضراب، ومواكبة باقي القطاعات القائمة على مطالبها المهنية والاجتماعية، ونددت في هذا السياق ب”تعسف” الوصاية و”خرقها” للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة. عقد أعضاء المكتب الوطني لفدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية اجتماعا لدراسة أوضاع موظفي القطاع، وخاصة وضعية زملائهم الموقوفين عن العمل من قبل الوصاية، والذين تم تقديمهم إلى المجالس التأديبية بمدرسة كتاب الضبط الدار البيضاء بموجب إجراءات ”غير قانونية” دون نتيجة.
واستنكرت الفيدرالية في بيان تلقت ”الفجر” نسخة منه ”تعسف الوصاية وتفننها في خرق الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية وهذا منذ بداية الإضراب وهي الممارسات والتعسفات التي أشار إليها تقرير اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان”. وجدد المكتب الوطني لفدرالية قطاع العدالة مساندة الموظفين لزملائهم كونهم ”يحملون قضية واحدة والمصير واحد وأن التاريخ لا يرحم”، داعيا في الوقت نفسه الموظفين للوقوف مع زملائهم وقفة الرجل الواحد في وجه الوصاية، ومطالبتها بالنظر في قضية زملائهم الموقوفين عن العمل ”تعسفيا”، ومساندتهم ووضع حد ل”تعسف” مسؤولي الوزارة، وعلى رأسهم مدير الموارد البشرية المفوض من قبل الوزير بالنيابة بموجب القرار الصادر بالجريدة الرسمية العدد 35 المؤرخ في 10 جوان 2012. وأضاف البيان أنه وبالنظر إلى نتيجة الاجتماع، فقد قرر أعضاء المكتب الفدرالي دعوة ممثلي المجالس والمحاكم للحضور يوم السبت 08 سبتمبر 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بمقر دار النقابات بالدار البيضاء لعقد اجتماع موسع للنظر في مآل الإضراب، ومواكبة باقي القطاعات القائمة على مطالبها.