أيام قليلة قبل انتهاء مهامه كرئيس للبلاد وقّع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس على قانون المالية لسنة 2020، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء مهامه، عقب انتخاب رئيس جديد للبلاد من بين المرشحين الخمسة. هذا ويتوقع قانون المالية لسنة 2020، ايرادات اجمالية للميزانية تقدر ب 6.200.6 مليار دج بانخفاض ب 7 بالمائة، وذلك يرجع أساسا إلى تراجع الجباية النفطية إلى 2.200.3 مليار دج، كما سترتفع الموارد العادية ب 1 بالمائة سنة 2020 نتيجة الأثر المزدوج والمتعاكس لارتفاع الايرادات الجبائية ب 9.2 بالمائة وانخفاض الإيرادات الاستثنائية ب 23.1 بالمائة. كما ستعرف السنة القادمة، حسب توقعات القانون ارتفاعا في ايرادات الجباية العادية ب 300 مليار دج بفضل توسيع الوعاء الجبائي وتحسين التحصيل ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، ويتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى -1.533.4 مليار دج (-7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) وأن يصل عجز الخزينة إلى -2.435.6 مليار دج (-11.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، كما يتوقع قانون المالية لسنة 2020 ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات ب 2 بالمائة مقارنة ب 2019 لتصل إلى 35.2 مليار دولار (مقابل 34.5 مليار دولار سنة 2019) وذلك بفضل ارتفاع ب 2.06 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها. أما الواردات فيتوقع مشروع القانون ذاته انخفاضها ب 13.3 بالمائة إلى 38.6 مليار دولار سنة 2020 حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع ب 12 بالمائة وتتراجع واردات الخدمات ب 16 بالمائة، ومن المفترض أيضا أن يصل عجز رصيد ميزان المدفوعات لسنة 2020 إلى -8.5 مليار دولار مقابل -16.6 مليار دولار سنة 2019 أي بانخفاض قدره 8.1 مليار دولار، كما ينتظر أن تتراجع احتياطات الصرف إلى 51.6 مليار دولار نهاية 2020 وهو ما يمثل 12.4 شهرا من الواردات من غير عوامل الانتاج. جدير بالذكر أن قانون المالية 2020 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 50 دولارا وسعر صرف ب 123 دج/دولار.
